تجري في بريطانيا في شكل محموم عمليات وقائية أمنية سريعة تختلف هذه المرة عن العمليات الوقائية السابقة، خوفا من خطر تعرُّضها إلى هجمات إرهابية، وذلك بعد التحذير الذي أطلقه خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز في نهاية الأسبوع الماضي من أن إرهابيي تنظيم «الدولة الإسلامية» (داعش سابقا) سيصلون عاجلاً أم آجلاً إلى أوروبا والولايات المتحدة.وإذ قدّم رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون أمس إلى مجلس العموم حزمة مشاريع قوانين جديدة هدفها تشديد الإجراءات لمكافحة الإرهاب لتسهيل عمل الأجهزة الأمنية ومن ضمنها قانون يتيح لأجهزة الأمن إمكانية الحصول على معلومات عن المسافرين في الرحلات الجوية وغيرها وزيادة حجم التعاون الأمني بين الأجهزة البريطانية ونظيرتها في كل من تركيا وألمانيا، وذلك لضبط تحركات المقاتلين البريطانيين في صفوف «داعش» الذين يسافرون للقتال في سورية والعراق أو يعودون منهما عن طريق هذين البلدين في شكل أساسي. وتحرص بريطانيا على نيل موافقة من الاتحاد الأوروبي على هذه الإجراءات وتلافي معارضته لها.وذكر مصدر مقرب من رئاسة الوزراء في «داوننغ ستريت رقم 10»، أن رئيس الوزراء كاميرون اتفق مع نائبه نك كليغ على حزمة الإجراءات الأمنية الجديدة ومن ضمنها تسهيل عملية سحب الجنسية البريطانية من الجهاديين البريطانيين وجوازات سفرهم وتحسين شروط عمل أجهزة الأمن ومراقبتها للرحلات الجوية وغيرها من وإلى بريطانيا، إذ سابقاً عارض كليغ والحزب الليبرالي الديموقراطي الذي يتزعمه ويشارك في الإئتلاف الوزاري الحالي مع حزب المحافظين برئاسة كاميرون مثل هذه الإجراءات التي برأيهم تشكل اعتداءً على الحريات الفردية للمواطنين.وقال المصدر ذاته أن كاميرون وكليغ سيعملان على تقليص الفوارق أو إنهاء الخلافات بينهما في هذا الخصوص، حرصاً على أمن البلد وسلامة مواطنيه، حيث اتفقا على أنه في حال سحب جواز سفر أحد الجهاديين البريطانيين،يتم السماح له بالعودة إلى بريطانيا وعدم منحه جواز سفر جديدا للحيلولة دون سفره للمشاركة في أي نشاطات إرهابية في المستقبل.وذكر المصدر أن كاميرون أطلع رؤساء الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي خلال لقائه بهم في القمة الأوروبية نهاية الأسبوع الماضي في بروكسيل على إجراءات الأمن الجديدة التي تنوي الحكومة اتخاذها وطلب منهم التعاون لتسهيل مهمات أجهزة الأمن البريطانية، وذلك منعاً لمعارضة النواب في البرلمان الأوروبي لهذه الإجراءات واعتبارها تهديداً للحريات المدنية التي تنص عليها المواثيق والقوانين الأوروبية التي ينبغي ببريطانيا أن تلتزم بها.وكان قادة الجالية الإسلامية في بريطانيا وكبار رجال الدين فيها أصدروا بياناً الأحد نددوا فيه بـ «داعش» ودعوا أبناء الجالية لعدم الانضمام إلى هذا التنظيم. فيما أصدر الشيخ أسامة حسن، أحد كبار الأئمة في شرق لندن فتوى قال فيها أن الجهاديين البريطانيين «يخونون مجتمعاتهم» بانضمامهم إلى مقاتلي «داعش» في سورية والعراق، وقال أن هذا العمل «محرم دينياً».