كشف مصدر قضائي مصري، في لجنة شؤون الأحزاب السياسية، أن اللجنة بدأت فحص المذكرة المقدمة لها وتطالب بحل حزب «البناء والتنمية»، الذراع السياسية لـ «الجماعة الإسلامية»، لافتا إلى أن «المذكرة رصدت المخالفات القانونية التي وقع فيها الحزب مثل محاصرة المحكمة الدستورية العليا، والمشاركة في اعتصامي رابعة والنهضة».وأوضح أن «المذكرة اتهمت حزب البناء والتنمية، بمخالفة قوانين وشروط إنشاء الأحزاب السياسية، ومن ثم الإخلال بأسس الحزب من خلال الممارسة على الأرض، بعد مشاركة أعضائه في افتعال الأزمات وأعمال العنف وحوادث التفجير التي وقعت بعد عزل الرئيس السابق محمد مرسي من منصبه، في يوليو من العام الماضي».في المقابل، شكل حزب «البناء والتنمية» لجنة من 30 محاميا وأستاذ قانون، للرد على المذكرة.وذكرت مصادر في الحزب، ان «اللجنة القانونية تعمل للرد على الادعاءات التي تثار ضد الحزب». وأكدت أن «الحزب لم يخالف القانون، إضافة إلى وجود حكم قضائي من المحكمة الإدارية العليا، يؤكد أن حزب البناء والتنمية ليس قائما على أساس ديني، خصوصا أن الحزب منفصل تماما عن الجماعة».