أحالت محكمة القضاء الإداري، في مجلس الدولة المصري، الطعن على قرار النائب العام بإخلاء سبيل، وزير الإسكان السابق محمد إبراهيم سليمان، في جناية «التربح وإهدار المال العام وتربيح نفسه نحو 14 مليون جنيه»، إلى «هيئة المفوضين» لإعداد التقرير القانوني بالرأي فيها.وألزمت محكمة القضاء الإداري، محافظ كفر الشيخ شمال غربي الدلتا بصفته بتسديد المستحقات المالية عن البعثة الدراسية الداخلية التي أوفد إليها الموظف محمد إبراهيم الحاوي، للحصول على أحد المؤهلات الدراسية العالية، إعمالا للقرار الجمهوري الصادر من الرئيس الراحل جمال عبدالناصر العام 1959 في شأن تنظيم البعثات والإجازات الدراسية وألزمت المحافظ بالمصروفات.من ناحيتها، حددت محكمة القضاء الإداري في القاهرة، جلسة 4 سبتمبر المقبل للحكم في الدعوى القضائية، التي أقامها النائب السابق عمرو حمزاوي، مطالبا بإصدار حكم قضائي بإلزام وزير الداخلية، ورئيس محكمة الاستئناف، ورئيس مصلحة الجوازات والهجرة والجنسية برفع اسمه من قوائم الممنوعين من السفر.واكد حمزاوي إنه «يعمل في قسم العلوم السياسية في كلية الاقتصاد في جامعة القاهرة، وعضو مجلس الشعب السابق، وأنه علم من وسائل الإعلام بصدور قرار بإدراج اسمه بقوائم الممنوعين من السفر، في التحقيق المنتدب في القضية رقم 487 للعام 2014 جنايات السيدة زينب، بعد بلاغ تقدم به أحد المحامين، إثر قيامه بكتابة تغريدة على موقع «تويتر»: «اعتقد مقدم البلاغ أنها تمثل إخلالا بمقام أحد القضاة، وهي الجريمة المنصوص عليها في قانون العقوبات المادة 186، وعقوباتها تتراوح بين غرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تزيد على 15 ألف جنيه، والحبس مدة لا تزيد على 6 أشهر».