مؤيدا انشاء هيئة عامة لاستقدام العمالة الوافدة، للقضاء على سلبيات التركيبة السكانية وانتشار الجرائم، أكد النائب كامل العوضي لـ «الراي» أن «رئيس الوزراء ووزير الداخلية استحسنا فكرتي المتعلقة بإنشاء شركة خاصة لاستقدام العمالة المنزلية تتبع وزارة الداخلية وتهدف إلى حماية العامل والكفيل»، كاشفا عن 30 ألف طلب سنويا للعمالة المنزلية التي ارتفع عددها الى نحو 600 ألف.واعتبر العوضي إنشاء هيئة عامة لاستقدام العمالة «خطوة مهمة في الاتجاه الصحيح حتى وان جاءت متأخرة، نتيجة لما تعانيه الدولة من تفشي ظاهرة العمالة الهامشية وما يترتب عليها من سلبيات جمة على التركيبة السكانية وانتشار الجرائم الدخيلة والغريبة عن المجتمع الكويتي».وقال العوضي «إن قضية العمالة تحظى باهتمام دولي ومتابعة مستمرة من المنظمات الحقوقية والعمالية العالمية، ويعقد مؤتمر سنوي خاص لها لدى المنظمة الدولية، للعمل لمراجعة اجراءات الدول ومدى التزامها بالاتفاقية الدولية للعمل ومناقشتها في التقارير الصادرة ضدها، وقد كنا من المطالبين باقرار هذه الهيئة لما لذلك من اهمية قصوى لتنظيم سوق العمل»، مقترحا أن تتبع هذه الخطوة خطوات عدة تنظيمية وتشريعية.وفضل العوضي استقلال الهيئة الخاصة بالعمالة استقلالا تاما عن اي جهة اخرى وأن تكون بميزانية خاصة بها، داعيا إلى استحداث نظم واجراءات جديدة تواكب تطلعات سوق العمل للقضاء على ظاهرة العمالة الهامشية واستقدام ما يحتاج اليه سوق العمل الكويتي، فضلا عن اخضاع هذه العمالة للفحص الطبي والنفسي والمهني قبل استقدامها.وطالب العوضي باقرار التشريعات التي تساعد الهيئة في اداء عملها وتفرض العقوبات اللازمة على الشركات والمؤسسات والأشخاص الذين يتاجرون بالعمالة، أو يمتلكون شركات وهمية، مثمنا موقف وزيرة الشؤون وزيرة الدولة لشؤون التخطيط والتنمية هند الصبيح «التي لم تأل جهدآ في اقرار كل ما من شأنه اصلاح الخلل في اي من قطاعات الوزارة».وعلى صعيد متصل، أوضح العوضي أن «العمالة المنزلية قضية ذات طابع خاص كونها تخص كل بيت وكل اسرة، ولا اعتقد ان هناك أسرة كويتية تستغني عن خدمات هذه العمالة»، لافتا إلى أن «استقدام العمالة المنزلية هاجس يؤرق كل أسرة، خصوصا أن التكسب المادي أصبح مبدأ بعض أصحاب المكاتب، إذ يقومون باستقدام عمالة غير مدربة وغير مؤهلة للعمل، اضافة الى ترك العمالة الآسيوية في ادارة مكاتبهم».ولفت العوضي إلى أنه قدم مشروعا لإنشاء شركة لاستقدام العمالة المنزلية، من مهامها انشاء معاهد لتدريب العمالة في بلدانها قبل استقدامها مع اجراءات تنظيمية من شأنها القضاء على جميع الظواهر السلبية للعمالة المنزلية، وعلى معاناة المواطنين التي كنا نتلمسها اثناء تولينا منصب الادارة العامة للهجرة».وأفاد العوضي أنه عرض هذا المشروع على جميع الجهات والمنظمات، وظفر بالإشادة لما تضمنه من حقوق المواطنين والعمالة على حد سواء. ونحن وضعنا في اعتبارنا رفع اسم الكويت من القائمة السوداء لمنظمات حقوق الإنسان المتعلقة بالعمالة المنزلية، خصوصا أن طلبات الأسر الكويتية للعمالة في تزايد، وهناك 30 ألف طلب سنويا، ما يترتب علية زيادة المشاكل التي تستوجب اتخاذ الاجراءات اللازمة لمواجهتها».وحض العوضي على انشاء شركة خاصة للعمالة المنزلية وعدم ضمها الى هيئة العمالة، وان تكون هذه الشركة خاضعة لمراقبة وزارة الداخلية ممثلة في إدارة العمالة المنزلية، التي تستدعي الحاجة بعد بلوغ العدد 600 ألف عامل منزلي، وجعلها ادارة عامة لكي تقوم بواجبها على اكمل وجه، خصوصا في ظل وجود العناصر المؤهلة لقيادة هذه الادارة في وزارة الداخلية، والتي كان يشهد لها بالكفاءة والحكمة».وشدد العوضي على أن «سمو رئيس الوزراء الشيخ جابر المبارك ونائب رئيس الوزراء وزير الداخلية الشيخ محمد الخالد من أشد المؤيدين للفكرة عندما عرضتها عليهما وابديا اهتماما شديدا في اقرار الشركة، وأكد لي سمو رئيس الوزراء توجه الحكومة لتبني فكرة انشاء شركة تدير وتنظم عملية استقدام العمالة المنزلية، وكلام رئيس الوزراء يثلج الصدر لا سيما وأن انشاء الشركة يعتبر الحل الامثل لمواجهة المشاكل المتصاعدة من جراء فوضوية استقدام العمالة المنزلية».