فيما توقع مصدر حكومي عقد اجتماع بين مكتب المجلس والوزراء المعنيين بالأولويات مطلع أكتوبر المقبل، حدد غير نائب الأولويات النيابية التي يتطلعون إلى ادراجها ضمن الخطة الحكومة النيابية في دور الانعقاد المقبل.وقال مصدر حكومي لـ «الراي» «إن لدى الحكومة المهلة الكافية لإعداد أولوياتها، وقد شرعت في وضع قائمة قابلة للبحث والدراسة وسيعلن عن صيغتها النهائية في أواخر سبتمبر المقبل، وتاليا تعقد اجتماعات مع مكتب المجلس ولجنة الأولويات البرلمانية في مطلع أكتوبر، ليتسنى وضع القائمة النهائية بناء على ما ترشحه لجان المجلس وما تتوافق عليه السلطتان التنفيذية والتشريعية».وذكر المصدر أنه «سيتم تدارس امكانية ادراج الأولويات على جدول أعمال دور الانعقاد المقبل لمجلس الامة، بعد مقارنة أولويات الحكومة مع أولويات المجلس والتوصل إلى اتفاق بشأن وضع قائمة مشتركة».وأكد المصدر أن «قانوني جمع السلاح والتجنيد الالزامي وضعا في سلم الأولويات الحكومية، بالإضافة إلى قوانين أخرى سيتم الاتفاق عليها في الأسابيع المقبلة».وقال مقرر لجنة الداخلية والدفاع البرلمانية النائب سلطان اللغيصم لـ «الراي» «إن أولويات اللجنة تجنيس ما لا يقل عن 4 آلاف من البدون، بالإضافة إلى تمديد خدمة العسكريين الخليجيين والبدون إلى 65 عاما»، وأنه سيتقدم فور بدء دور الانعقاد وقبل انتهاء عام 2014 بطلب استعجال مناقشة تجنيس البدون «خصوصا أن القانون مدرج على جدول أعمال جلسات المجلس».وأشار النائب محمد طنا لـ «الراي» إلى أن «من أولوياتي قانون علاوة الأولاد وتبني اقراره في دور الانعقاد المقبل، وقد انتهيت من وضع قانون يتعلق بعلاوة الأولاد بواقع زيادة 25 ديناراً لسبعة أولاد، بمعنى أن تصبح الزيادة 75 ديناراً لكل طفل بدلا من 50 ديناراً علاوة على تجنيس البدون وايجاد حل نهائي لهذا الملف».وقال رئيس اللجنة التعليمية النائب حمود الحمدان لـ «الراي إن «على رأس أولويات اللجنة لدور الانعقاد المقبل الأمور المتعلقة بالناشئة ومخرجات التعليم، بالإضافة إلى متابعة جامعة الشدادية، ونحن بانتظار إحالة قانون الإعلام الالكتروني من الحكومة من أجل وضع تقريرنا بشأنه».ومن أولويات لجنة الميزانيات والحساب الختامي البرلمانية قانون المراقبين الماليين الذي قدمه رئيس اللجنة النائب عدنان عبدالصمد في دور الانعقاد الماضي، وجرى تأجيله بناء على طلب من وزير المالية لمزيد من الدراسة والبحث.كما أن ضمن أولويات اللجنة التشريعية والقانونية البرلمانية استقلال القضاء والتعديلات على قانون مكافحة الفساد، في حين تتركز أولويات اللجنة المالية إلى الآن في قانون المناقصات العامة والتعديلات على قانون هيئة أسواق المال، أما لجنة الشباب والرياضة البرلمانية فأولوياتها اقرار التعديلات الحكومية على مرسوم الرياضة 26 / 2012 في شأن الهيئات الرياضية قبل انتهاء التمديد للأندية والهيئات الرياضية في 29 نوفمبر المقبل».