طالب غير نائب وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، وتحديداً هيئة القوى العاملة بـ«التصدي لتجار الإقامات الذين أساءوا إلى الكويت في المنظمات الدولية»، مشددين على «ضرورة تطبيق القانون على هؤلاء بغض النظر عن مكانتهم الاجتماعية».وقال النواب لـ «الراي»: «إن التحايل الذي لجأ إليه هؤلاء التجار أغرق سوق العمل بالعمالة الهامشية»، مطالبين إدارة الهجرة ووزارة التجارة بـ «اتخاذ الإجراءات القانونية في حق المخالفين وإلغاء تراخيص الشركات التي تتاجر بالبشر».ودعا النائب الدكتور عبدالرحمن الجيران إلى «التنسيق بين وزارتي الشؤون والداخلية وهيئة مكافحة الفساد، للبدء في تعقب المتلاعبين بالإقامات، ووضع حد لهذا الاستهتار بالقانون وأمن البلد، إذ تفيد احصائيات وزارة الداخلية ان نسبة 70 في المئة من الجرائم، تعود الى الوافدين من مخالفي قانون الإقامة، وتندرج الجرائم بين الجنح والجنايات والغش التجاري».وقال الجيران «إن ثلثي سكان الكويت جاءوا للعمل وتأمين العيش الشريف، ولكن بعضهم يلجأ الى الطرق غير المشروعة لوجود من يساعدهم على ذلك، سواء من الشركات الحقيقية أو الوهمية».وأكد النائب الدكتور عودة الرويعي أن «في إمكان تجار الإقامات التحايل على القانون وايجاد مخارج لممارسة جشعهم، ولهم أكثر من منفذ وطريقة، ومنها تفريخ الشركات وتوزيع العمالة عليها، فيما لا توجد في الحقيقة سوى شركة واحدة».وقال الرويعي «المؤسف أن كبار تجار الإقامات وصغارهم لا يحالون الى المحاكم، التي يحال إليها مرتكبو المخالفات الفردية»، مطالبا وزارة الشؤون بـ «وضع حد للتحايل البين والذي يمنح تجار الإقامات صفة قانونية».ورأى النائب حمود الحمدان أن «تجار الإقامات أثروا على سمعة الكويت وأساءوا إليها في المنظمات الدولية. وعموما نحن ندعم الإجراءات التي تقوم بها وزارة الشؤون وندعم قرار وزيرة الشؤون بإحالة الشركات الوهمية إلى النيابة».واستغرب الحمدان «جشع تجار الإقامات الذين يستغلون حاجة البسطاء»، داعياً إلى «تطبيق القانون بحزم للقضاء على التلاعب الذي تنتهجه بعض الشركات».وفضل النائب خليل الصالح «مواجهة الشركات الوهمية بالقانون، واتخاذ الاجراءات اللازمة لمواجهتها، لا سيما أنها تؤثر تأثيرا واضحا على سوق العمل».وطالب الصالح بـ «إغلاق الشركات التي تثبت متاجرتها بالإقامات، حيث توجد شركات لا تمارس أي نشاط، ومع ذلك توجد عمالة مسجلة عليها، فهذه الشركات يجب احالتها فورا إلى القضاء وايقاف ملفها ومخاطبة الإدارة العامة للهجرة لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقها، وضرورة إلغاء الترخيص من قبل وزارة التجارة والصناعة».وقال الصالح «إن على وزارة الشؤون أن تضع ضوابط جديدة لتقدير الاحتياج لكل شركة وفق نشاطها، لأن ترك الأمور على عواهنها ساهم في زيادة أعداد العمالة الهامشية».ورأى الصالح أن «وزيرة الشؤون بدأت تقليب مثل هذه الملفات الشائكة، وأن إحالتها عددا من الشركات التي ثبت التلاعب في ملفاتها إلى النيابة، أولى خطوات الإصلاح، خصوصا أن مثل هؤلاء التجار أساءوا إلى سمعة الكويت».ووصف النائب الدكتور عبدالحميد دشتي «تجار الإقامات بأنهم أشبه ما يكونون بعصابات متجردة من الانسانية، دمروا الكويت من خلال اتجارهم بالبشر، وكونوا ثرواتهم على حساب البلد. إنهم حفنة من الأشرار».وطالب دشتي وزيرة الشؤون وهيئة القوى العاملة بـ «التصدي لهذه العصابات وملاحقتها، خصوصا المتنفذين منهم»، مؤكداً «إننا كنواب سنمارس دورنا الرقابي في المجلس وننتظر النتائج العملية والملموسة».