مطالباً بمنح اللاعب الكويتي الدولي مكافأة نهاية خدمة بعد سنوات العطاء، وداعياً الى زيادة ميزانية الاحتراف «لأن مبلغ 15 مليون دينار غير كاف البتة»، اوضح النائب عبدالله المعيوف لـ«الراي» ان النشاط الرياضي الكويتي «في منأى عن أي توقف، وان التعديلات على قانون الرياضة 26/ 2012 ليس لها تأثير على القوانين الدولية».وقال المعيوف: «ان اللاعب الذي يخدم بلده في المحافل الدولية يجب أن يتم تقديره في لحظة اعتزاله، فبدلاً من بحث اللاعب عن شيخ او تاجر يرعى مهرجان اعتزاله تقدم له الدولة مكافأة نهاية خدمة، داعياً اتحادات الالعاب الرياضية وبالتنسيق مع الاندية إلى وضع لوائح ونظم لتكريم اللاعبين الدوليين، الذين مثلوا الكويت في المحافل الدولية، بحيث يمنح اللاعب مبلغ ألف دينار مقابل كل مباراة دولية شارك فيها.وكشف المعيوف انه سيقدم اقتراحا بقانون «يتعلق بنهاية الخدمة للاعب وفقاً لكل لعبة، فمن يلعب باللعبات الجماعية تمنح مكافأته وفقاً لعدد المباريات الدولية التي شارك فيها، اما الالعاب الفردية فمنحتها تكون وفقاً للارقام والبطولات التي حققها اللاعب».وفضل المعيوف زيادة ميزانية الاحتراف، «اذ لا يمكن ان تكون 15 مليون دينار فقط لجميع الرياضيين بكل فئاتهم، وعلينا التمييز بين الألعاب، فمن غير المعقول ان تكون ميزانية لعبة تحقق البطولات متساوية مع لعبة اخرى لم تحقق اي بطولة».واكد المعيوف انه سيقدم تعديلات على نظام التفرغ الرياضي «لان هناك وزارات تتعامل بمزاجية مع التفرغ، فهناك من يمنح اللاعب التفرغ بمجرد وصول الكتاب من الاتحاد المعني، ووزارات لا تمنح التفرغ الا قبل اسبوع من بدء البطولة، وأخرى تمنح تفرغاً للمباريات فقط، لذا لا بد من ان يكون هناك نظام واضح، يجب ان يشمل التفرغ المدرب والاداري والطاقم الطبي ولا يقتصر على اللاعب فقط».واستبعد المعيوف ايقاف النشاط الرياضي في المحافل الدولية «لان التعديلات التي أقرت اخيراً على قانون الرياضة 26/ 2012 في لجنة الشباب والرياضة البرلمانية ورفعت الى مجلس الامة للتصويت عليها عند بدء دور الانعقاد المقبل لن تؤثر على القانون، كون أن نظام اتحاد كرة القدم مرتبط بالاتحاد الدولي، وفي الانتخابات الاخيرة للاتحاد كان التصويت وفق نظام 14 عضوا والتصويت لجميع الاعضاء وليس لشخص بمفرده، وهذا لا يخالف نظام الاتحاد الدولي، اما الاندية المحلية فهي المرتبطة بالانظمة المحلية وقوانين هيئة الشباب والرياضة».ورأى المعيوف ان «اتحاد كرة القدم الحالي طبق القانون واجرى الانتخابات الاخيرة حسب القانون المحلي، ولم يتعارض مع الاتحاد الدولي، لان هناك 14 عضوا فازوا في الانتخابات، والسؤال الذي قدم من قبل لجنة الشباب والرياضة الى إدارة الفتوى والتشريع بخصوص مدى شرعية اتحاد كرة القدم قبل اجراء انتخابات اتحاد الكرة، وكان من الممكن ان يكون غير شرعي، او بالاحرى كان السؤال مشروعاً، اما الان فقد أجرى الاتحاد الانتخابات وفقاً للنظم والقوانين».