مطالبا باقرار علاوة الأولاد بواقع 75 دينارا لكل ولد ومواجهة جشع التجار برفع الايجارات من خلال توفير مساكن حكومية موقتة للتأجير في كل محافظة، ومشددا على عدم اعفاء أي مسؤول في هيئة أسواق المال من مسؤولية التجاوزات في حال تقاعده، قال النائب الدكتور عودة الرويعي ان البديل الاستراتيجي يشمل الاستفادة من الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 16 و 18 وهم الطلبة، بتهيئتهم لسوق العمل في فترة الصيف.وأوضح الرويعي أن علاوة الاولاد من المفترض أن تقر في دور الانعقاد المقبل بواقع 75 دينارا لسبعة أولاد، مطالبا باعادة دراسة بدل الايجار من خلال توفير مساكن يستفاد منها في المحافظات بحيث تكون مؤجرة موقتا للحد من جشع التجار وارتفاع الايجارات، وتكون مملوكة للدولة وهي لا تحتاج الى قانون انما رؤية يتم الاتفاق عليها وان استدعي الأمر يقدم اقتراح بقانون وتكون مباني التأجير للكويتي والكويتية ومن يكون لديه طلب اسكان يحوز على الأولوية ويكون لفترة زمنية محددة.وعن البديل الاستراتيجي كونه أحد أعصاء لجنة تنمية الموارد البشرية، أفاد الرويعي أن تعريف البديل الاستراتيجي أشمل من سلم الرواتب وانما هو «بكج» كامل من ضمنه الرواتب ومن ضمنه البحث في قضايا التنمية البشرية والاستفادة من الكوادر البشرية الموجودة سواء الموظفون أو المتقاعدون والفئات العمرية.وبين الرويعي أننا سنطرح الاستفادة من الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 16 و18 عاما اذ ستتم تهيئتهم وتدريبهم في المشاريع التنموية في فترة الصيف، لافتا إلى ضرورة أن يكون هناك رضا وظيفي في الرواتب حتى لا تكون هناك هجرة من وظيفة إلى أخرى لضمان تفاعل كل موظف مع وظيفته.وذكر الرويعي نحن لم نزل في بداية الطريق بالنسبة للبديل ولا يمكننا تقييم تفاعل الجهات المعنية مع البديل وعلينا أن نتفق أولا مع ديوان الخدمة المدنية على التعريف وطلبنا أيضا من الديوان السلم الوظيفي والدرجات والمكافآت وتقييم التخصصات المختلفة واذا كان هناك مانع قانوني بخصوص الاستفادة من المتقاعدين غير المستشارين فيجب حسمه وعموما نحن نطالب برفع رواتب المتقاعدين الى 1000 دينار وهناك رأي يطالب برفع المتقاعدين إلى 1500 دينار كما ذكرت غير مرة ان اقرار البديل يحتاج إلى وقت طويل ولن ينتهي قبل نهاية العام الحالي تفاديا لأي اشكالية قانونية.وبخصوص خطة التنمية رد الرويعي ما يهم أن تكون خطة التنمية واضحة وشفافة وتعطي مؤشرات لما تم تحقيقه في الماضي لأن خطة التنمية هي خطة ممتدة وليست وليدة الساعة ومن المفترض أن تكون هناك مؤشرات على الخطة التي مضى عليها خمس سنوات ويجب أن تكون قابلة للتقييم والقياس بعد التنفيذ والعرف سابقا أن الخطة تقدم بصورة غير واضحة ومفككة والمطلوب أن تكون واضحة وقابلة للقياس والتنفيذ.وأكد «أننا في لجنة التجاوزات في هيئة أسواق المال لا نبحث عن اقصاء أي قيادي في الهيئة فجل اهتمامنا تطبيق القانون ووضع الأمور في نصابها الصحيح مؤكدا أن تقرير اللجنة النهائي سيحتوي على توصيات من الممكن أن يكون من ضمنها الإحالة إلى النيابة العامة».وشدد الرويعي على أن تقاعد أي مسؤول لا يعفيه من تحمل المسؤولية خصوصا من كانوا على رأس أعمالهم عند بدء لجنة التحقيق البرلمانية أعمالها ولن يكون تقاعد أي مسؤول مخرجا له من التجاوزات التي حدثت أثناء توليه المسؤولية.