طالب النائب الدكتور عبدالحميد دشتي وزير المواصلات وزير الدولة لشؤون البلدية عيسى الكندري بأن «تكون تقارير ديوان المحاسبة هي مسطرة الوزير في شأن وقف التجاوزات بمؤسسة الموانئ».وقال دشتي في تصريح لـ«الراي» ان الأوان كي يتدخل الوزير من أجل إصلاح الاعوجاج في المؤسسة العامة للموانئ، وخصوصا التجاوزات والملاحظات في شأن شركة KGL، الاستثمار الخاسر بصندوق الموانئ، وما صاحبه من إضرار بالمال العام.وشدد دشتي على أن ما حدث في هذا الأمر كفيل باتخاذ قرارات جادة للمحافظة على المال العام.وأشار دشتي الى أن «ديوان المحاسبة سجل العديد من الملاحظات والتجاوزات ولكن دون جدوى»، لافتا الى أن على الوزير الكندري «استحقاق استطلاع رأي الجهات الرقابية في ديوان المحاسبة للتعرف على طبيعة المخالفات لاتخاذ القرار الحاسم في شأنها».وأكد دشتي «ان تفعيل دور مجلس إدارة المؤسسة أمر ضروري، وسبق لمجلس الأمة أن كلف الديوان بمهمة التقصي والتحقق حول بعض الملاحظات وبعض أوجه العمل في المؤسسة».وأشار دشتي إلى استعداد مجلس الأمة لتبني هذه الطلبات للتحقيق حول التجاوزات التي اكتشفها الديوان والتصدي لها.‏?