فيما العين على مشروع جنوب مدينة سعد العبدالله الإسكاني، ليساهم بوحداته الـ40 ألفا في معالجة أزمة السكن، مع إصرار على إزالة الكثير من العوائق في المشروع، كشفت مصادر حكومية لـ«الراي» عن تحمل ميزانية الدولة لمبلغ 95 مليون دينار من أجل ترحيل الخدمات والمنشآت القائمة على اراضي المشروع، وتخص جهات حكومية واخرى اهلية، مشيرة الى ان المبلغ قابل للزيادة وفق ما تستدعي الحاجة.وأشارت المصادر الى أن وزارة الدولة لشؤون الإسكان ستخاطب وزارات الكهرباء والماء والنفط والبلدية والتجارة وهيئات الزراعة والبيئة والصناعة لحصر الجهات التابعة لها والبدء في نقل خدماتها الى مناطق اخرى تحددها هذه الجهات.وأوضحت المصادر ان المبلغ المالي سيخصص بعضه لتعويض أصحاب المشاريع التجارية القائمة حاليا كشركات الدواجن والدراكيل والمزارع وسكراب الخشب وشركات خاصة اخرى.والجدير ذكره أن الموقع يتضمن معسكراً للجيش ومحطة تنقية مياه مجاري وتسع مزارع دواجن ومصنع نفايات ومواقع لبلدية الكويت، ومصنعاً لتقطيع المعادن وخمسة دراكيل رمل، ومركز خزان مياه كبيرا، ومئة وتسع ابار مياه، وعشرات ابراج الضغط العالي للكهرباء، واربع مزارع ومردمي نفايات وعشرات جواخير الإبل.وعن المدة اللازمة لتأهيل المنطقة، وبالنظر الى مجمل المعوقات الموجودة، أفادت المصادر أن المنطقة تحتاج بين خمس الى ثماني سنوات لازالة خطوط الضغط العالي ونقلها الى مكان اخر، واغلاق «عيون المياه» وتغيير انابيب النقل التي تربط بينها، الامر الذي يحتاج الى مبالغ مالية ضخمة، علاوة على مشاكل ايجاد خطوط ومناطق بديلة لا تبعد كثيرا عن المنطقة.وأكدت المصادر أن الموقع يحتاج الى عمل جبار وتكاليف باهظة لاعادة تأهيله وجعله منطقة نموذجية خالية من العوائق التي تحيط به، كما يحتاج الى مساهمة من قبل عشرات الشركات المختصة، وعلى رأسها تلك ذات الصلة بالبيئة، لان هناك الكثير من العوائق البيئية التي من الممكن ان تتسبب في مشكلة ما لم يتم تدارك الامر.وعقدت المصادر الآمال على أن تكون الجهات الحكومية المختصة قادرة على التعامل مع كل التحديات، التي سبق لمصادر حكومية أن أفادت بانها على علم بالمعوقات، وأنها ستعمل على إزالتها بكل اريحية، وأن العمل في المشروع قد يبدأ قبل الزمن المحدد له.