استجابت هيئة أسواق المال لضغوطات لجنة التحقيق البرلمانية في شأن التعيينات في الهيئة، وقدمت جميع المستندات والوثائق التي طلبتها اللجنة، بعد ان كانت أحجمت عن تقديمها غير مرة بحجة أن هناك قضايا منظورة أمام المحاكم.وقدمت الهيئة الوثائق الخاصة بالأسئلة التي طرحتها اللجنة بخصوص «المحسوبية والتلاعب والتزوير في التعيينات» وأكدت الوثائق أن «هناك موظفين يحصلون على رواتب لا تتوافق مع طبيعة عملهم وما يبذلونه من جهد، وأن شهادات بعض المسؤولين مزورة وأحيلت احدى الموظفات إلى النيابة بتهمة تزوير شهادتها».وقال رئيس لجنة التحقيق البرلمانية النائب الدكتور عبدالله الطريجي، أنه «في الاجتماع السابق للجنة اتفقنا مع هيئة أسواق المال على ضرورة تسليمنا جميع المستندات والوثائق الخاصة بإجراءات التعيين، ومنحنا الهيئة مهلة محددة انتهت الاثنين الماضي والتزمت الهيئة وقدمت جميع المستندات، وبدورنا تسلمنا الوثائق وجار فحص ما تحتويه ومن ثم اتخاذ الإجراء التالي».وأوضح الطريجي «بدأنا بفرز الوثائق، ومبدئياً اتضح لنا أن عقود عمل الموظفين فيها مبالغة في الرواتب من ناحية وتفاوت في المزايا من ناحية أخرى، وتبين لنا أن هناك شهادات مزورة تم تعيين أصحابها في الهيئة، وبعد الضغوطات التي مورست في الفترة الماضية، وتفاديا لمواجهة لجنة التحقيق البرلمانية أحيلت موظفة تحمل شهادة مزورة إلى النيابة العامة، ولكن إحالتها ليست نهاية المطاف لأننا في اللجنة كلنا تصميم على معرفة من يقف وراء هذه التعيينات التي لم تكن قانونية».وأكد الطريجي أن «تكليف اللجنة منصب على التجاوزات في التعيينات في الهيئة، ووجهت اسئلة من قبل اللجنة لاستكشاف الحقيقة، ولكن هيئة الأسواق امتنعت عن الرد، وفي النهاية رضخت للجنة وقدمت جميع المستندات والوثائق التي تخص ملف التعيينات»، لافتا الى أن هناك تعديلات أخرى تتعلق بقانون هيئة أسواق المال أجلت إلى دور الانعقاد المقبل، ولكن الحكومة والمجلس اتفقا في غير جلسة على تعديل مدة المفوضية من خمس سنوات إلى أربع سنوات، ورئيس الهيئة أبلغ بأنه لن يمدد له بعد انتهاء مدة رئاسته في سبتمبر المقبل».ولفت الطريجي الى أن «الفساد الإداري في هيئة أسواق المال غير مسبوق، وهو ما أثبتته مجريات التحقيق، خصوصا في التعيينات، ونحن لم نكلف من قبل المجلس بالتحقيق إلا بعد سيل من الشكاوى التي تشي بانهيار البورصة إن استمر الوضع».إلى ذلك قال مقرر اللجنة الدكتور عودة الرويعي لـ «الراي» «إن لدى غالبية أعضاء اللجنة انطباعا بأن رئيس هيئة أسواق المال غير متعاون ويتحجج بذرائع واهية، علما بأن اللجنة ركزت أسئلتها على التعيين والمؤهلات العلمية للموظفين وأسباب عدم انتقال بعض الموظفين من البورصة إلى الهيئة»، لافتا إلى أن مجريات التحقيق وبعد المراجعة الأولية لشهادات بعض المسؤولين في الهيئة اتضح أنهم حصلوا عليها من جامعات غير معترف بها في بلد المنشأ وليس في الكويت».واستغرب الرويعي «الوضع الذي وصلت إليه البورصة في الكويت»، مشددا على أنه «يتطلب مساءلة سياسية وقانـــونية وفنــية، ومن المسؤولية أن رئــــيس الهيئة يقدر من تلقاء نفسه حجم الخسائر والكوارث التي يتكبدها المساهمون والاقتصاد الكويتي بسبب انهيار البورصة ووصولها إلى مراحل متدنـــيــة، بالإضافة إلى عمليات القرصنة والهيمـــنة، إن صح التعبير، من قبل بعض المجاميع، ووقوف رئيس الهيئة متفرجا بل مساهما في هذا الانحدار، الأمر الذي يتطلب وقفة مع النفــــــس من الرئيس، لأن الانحدار الذي وصلت إليه البورصـــة ساهم في هجرة صناديق سيادية من الكـــويت إلى الخارج لعدم وجود استقرار لهيئة سوق المال».وتساءل الرويعي «من هو المسؤول عن كل ما سبق؟ إذا كان رئيس الهيئة لا يعتقد أنه المسؤول المباشر ونحن إلى الآن لم نجد تبريرا للانهيار الذي تعاني منه البورصة، ومع احترامنا لوزير التجارة لكن صلاحياته تبقى محدودة وفقا للقانون، والأمر يتطلب تعديلا، والتعديل الأخير بخصوص تقليص مدة المفوضية من خمس سنوات إلى أربع شمل رئيس الهيئة»، متمنيا أن «تكون هناك حقبة جديدة مع ضرورة تطبيق القانون على الجميع».وانتقد الرويعي الردود الوزارية التي تصل إلى النواب «فنحن نقدم أسئلة برلمانية نستفسر فيها عن تجاوزات في الهيئات والوزارات، فيأتينا الرد مقتضبا وعبارة عن رؤوس أقلام لا تسمن ولا تغني من جوع، ولو كانت الردود سليمة ووافية فلن نحتاج إلى لجان تحقيق برلمانية وهدر المزيد من الوقت».