أفادت معلومات حصلت عليها «الراي» ان الجهات الرقابية في سوق الاوراق المالية أوقفت 545 حساب تداول يعود الى أفراد وبعض المحافظ والصناديق الاستثمارية خلال الستة أشهر الاولى من العام الحالي لأسباب يعود بعضها الى مخالفة الأطر التنظيمية أو لطلب إلغاء الحساب من صاحبه.ووافقت الجهات المعنية على تشغيل أكثر من 600 حساب تداول، فيما أُعيد تشغيل 18 حسابا سبق أن اوقفتها الجهات الرقابية.وقالت مصادر مسؤولة ان البورصة تعمل على تفعيل ما يأتيها من هيئة أسواق المال بشأن شطب الشركات والحسابات التي تتداول من خلال تفويض او عبر ملاك الحساب وذلك حال مخالفة الأطر المتبعة، لافتة الى ان قرار الوقف دائماً ما يأتي من الهيئة او المقاصة أو بطلب من العميل.وفي سياق متصل، كشف تقرير حول نشاطات السوق أن عمليات نقل الملكية التي نفذتها البورصة للأفراد خلال الأشهر الستة الأولى من العام الحالي بلغت 4633 عملية اضافة الى 867 عملية نقل أسهم لصالح محافظ الغير و بحدود 160 عميلة للشركات غير المدرجة، ما يعني ان إجمالي عمليات نقل الملكية التي نفذها السوق تصل الى 5660 صفقة.وكانت تعاملات الأسهم المدرجة قد أفرزت إحصائيات مختلفة خلال النصف الاول، إذ فاقت كمية الأسهم المتداولة1.6 مليار سهم بقيمة تقجر بـ 159.2 مليون دينار منها 104 ملايين تم تداولها خلال الربع الثاني.ورصد التقرير إجراء 23 مزاداً من أساس 38 ملفا تخص قضايا لصالح بنوك وشركات ضد عدد من الاطراف المتعثرة، فيما تم وقف تنفيذ 31 ملفا بقضايا اخرى في ظل الاشكالات القانونية المقدمة في هذا الصدد.