إدراج المؤسسات العسكرية والجهات المستقلة ضمن «البديل الإستراتيجي»

فيما كشف لـ «الراي» مصدر حكومي عن استحالة جهوزية البديل الاستراتيجي بالكامل، وأن تنفيذه سيكون على مراحل، طالب عضو لجنة تنمية الموارد البشرية البرلمانية النائب خليل الصالح إدراج المؤسسات العسكرية والجهات المستقلة في الخطة المراد تجهيزها من قبل الحكومة والمتعلقة بتوحيد الرواتب «تحقيقا للعدالة الاجتماعية».وقال المصدر «إن الحكومة استعانت بشركة عالمية متخصصة باعداد الميزانيات والرواتب من أجل وضع دراسة شاملة في شأن البديل الاستراتيجي».وأفاد المصدر أن «الحكومة أبلغت لجنة تنمية الموارد البشرية البرلمانية صعوبة تقديم دراسة كاملة، وأن ما سيقدم سيغطي 60 في المئة من ملف البديل الاستراتيجي المتعلق بتوحيد الرواتب، لأن هناك مراكز مالية واقتصادية لا يمكن نسفها، وأن وضع حلول مناسبة تحقق العدالة يحتاج إلى وقت طويل وربما سنوات أو عقد من الزمن».إلى ذلك قال النائب الصالح لـ «الراي» «إن ما نسعى إليه هو تقليص الفوارق في المرتبات لمن يحملون الشهادة نفسها مع النظر إلى سني الخبرة وطبيعة العمل وخطورته»، مشددا على «ضرورة ادراج المؤسسات العسكرية والجهات المستقلة ضمن البديل الاستراتيجي، تفاديا لأي تفاوت ربما يؤثر على العدالة التي ننشدها».وأكد أن «توحيد الرواتب أمر ضروري لا غنى عنه، والبديل الاستراتيجي الذي وعدت به الحكومة مراراً يجب أن يراعي الرواتب والأجور والحوافز»، مطالباً بـإعادة النظر في الدراسة التي قدمت سابقاً والمتعلقة بالبديل الاستراتيجي، مع ضرورة وضع جدول زمني لتسليم الدراسات بدلا من الوعود «التي في الغالب تتلاشى».في السياق ذاته، أعلن رئيس لجنة تنمية الموارد البشرية النائب يعقوب الصانع عن اجتماع تعقده اللجنة اليوم مع الجهات الحكومية المعنية بالبديل الاستراتيجي، موضحا أن الاجتماع سيحضره ممثلون عن وزارة المالية وديوان الخدمة المدنية والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية والجهاز المركزي للإحصاء والأمانة العامة للتخطيط وجهاز إعادة الهيكلة والجمعية الاقتصادية.وقال الصانع لـ «الراي» «نحن لا نمانع في تقديم الحكومة حلا جزئيا للبديل في المرحلة الأولى، نظرا لتشعب مراحله، ونصر في الوقت نفسه على وجود تنسيق بين الجهات المعنية، لأن الدراسة إن لم تكن محل اتفاق جميع الأطراف المعنية لن تحقق الطموح المرجو».وذكر الصانع أن «الحكومة مطالبة اليوم بتقديم رؤية مبدئية عن البديل الاستراتيجي تحقق العدالة وتوحد الرواتب التي تشهد تفاوتا ملحوظا».وبخصوص استعانة الحكومة بمكاتب استشارية عالمية متخصصة بالميزانيات والرواتب، وتأثير ذلك على تأخير اعداد الدراسة قال الصانع «السؤال الأهم هو هل سيعمل كل قطاع بمنأى عن الآخر؟ وهل وزارة المالية التي ستستعين بالمستشارين ستوكل إليها مبادرة اعداد الدراسة، وإن أعدت هل ستتواءم مع خطط ديوان الخدمة وهو الجهة المعنية بتوحيد الرواتب؟ عموما نحن لا نمانع الاستعانة بالمستشارين الأجانب، ويقينا أنهم لن يؤثروا على تاريخ تقديم الخطة، لأن مثل هذه المكاتب تلتزم بفترة للانجاز، ولكن كما ذكرت آنفا لا بد من تنسيق بين الجهات المعنية يتعلق بالمعلومات والآلية حتى نخرج بنتائج صحيحة».وكشف الصانع عن تصور أعدته اللجنة «ولكننا نريد الاستماع الى وجهة نظر الحكومة أولا، فهناك توصيف وظيفي وبيانات أولية يجب أن تقدم لنا أولا، وقبل الكشف عن تصورنا المرتبط بتلك البيانات»، لافتا إلى أن الدراسة المتعلقة بالبديل الاستراتيجي لا ينتج عنها قانون واحد «فربما تحتاج إلى قانونين أو ثلاثة، لأن البديل يعالج الوضع لأكثر من فئة من الموظفين والمتقاعدين أيضا».