انتهت وزارة التجارة والصناعة من إعداد مشروع مرسوم لتعديل المرسوم الصادر في شأن اختصاصاتها، ليتفق مع الاختصاصات المستحدثة بتشريعات مكافحة غسيل الأموال ومكافحة الارهاب.وينظم اختصاصات «التجارة» حاليا مرسوم صادر في 12 اغسطس 1986.وبعد توقيع نائب رئيس الوزراء وزير التجارة والصناعة الدكتور عبد المحسن المدعج على التعديل المقترح سيتم عرض مشروع المرسوم على مجلس الوزراء استكمالا لاجراءات إصداره.وخاطبت «التجارة» إدارة الفتوى والتشريع لدراسة ومراجعة مشروع المرسوم الذي تم إعداده من قبل الوزارة، حيث وافقت «الفتوى» بما يفيد الانتهاء من دراسة المشروع ومراجعته وافراغه في الصيغة القانونية المناسبة.ويأتي مشروع التعديل بعد صدور القانون 106 لسنة 2013 في شأن مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب مخولا الوزارة صلاحيات رقابية مع الجهات الرقابية الاخرى ومنها بنك الكويت المركزي على النحو الذي اوردته تفصيلا اللائحة التنفيذية للقانون في المادتين 1/5 و 17 منها، ما استدعى تحديث وتعديل المرسوم المنظم لاختصاصات «التجارة» بإضافة اختصاصات الوزارة المتلعقة بالرقابة على شركات التأمين والوكلاء والوسطاء ومؤسسات الصرافة وسماسرة العقارات، ومتابعة تطبيق الاتفاقات الدولية المنضمة اليها الكويت المتعلقة بالتجارة العالمية ومكافحة غسيل الاموال وتمويل الإرهاب.ومن ضمن الاعتبارات الرئيسية التي قادت «التجارة» إلى تعديل مرسومها ان الوزارة بدات تواجه فقا لصيغة المرسوم الحالية تشابك اختصاصات مع بعض الاجهزة الحكومية التي تأسست اخيرا ومن ضمنها هيئة تشجيع الاستثمار المباشر وغيرها من الجهات التي كانت تابعة لـ «التجارة» في السابق وخرجت عن مظلتها او المستحدثة.ونوهت المصادر إلى ان تعديل مرسوم «التجارة» بما يتفق مع الاختصاصات المستحدثة بتشريعات مكافحة غسيل الاموال ومكافحة الارهاب تسهم في تحسين بيئة الأعمال على النحو المأمول، خصوصا في ما يتعلق بتسهيل الاجراءات وفك التشابكات بين الجهات الحكومية والتي من شأنها إطالة عمر الدورة المستندية.