أعلن رئيس لجنة تنمية الموارد البشرية البرلمانية النائب يعقوب الصانع لـ «الراي» أن «البديل الاستراتيجي سيكون على طاولة اجتماعات اللجنة الأسبوع المقبل»، لافتا إلى أنه سيطلب من أعضاء اللجنة وضع استراتيجية شاملة، وسيكون التركيز أولا على فئة المتقاعدين الذين صدر لهم أخيرا قانون التأمين الصحي.وقال الصانع «إن آلية عملنا ستنطلق باتجاهين، وضع بديل استراتيجي لرواتب الموظفين الحاليين، والنظر في وضع المتقاعدين، وفي التضخم، خصوصا أن هناك من تقاعدوا منذ فترة طويلة وكانت الحياة مختلفة تماما عما نعيشه الآن بالنسبة للرواتب والظروف المعيشية».وذكر الصانع «ان وضع المتقاعدين يأتي في المرتبة الأولى لأنهم خدموا بلادهم، وحري بنا أن نضعهم في المرتبة الأولى، وعلى الحكومة أن تعيد النظر في رواتبهم، فمن غير المعقول أن يستقر راتب المتقاعد عند حد معين منذ تقاعده ولا ينظر إلى الغلاء المعيشي والتضخم اللذين طرآ واستجدا».وأكد الصانع أن «هناك نظرة شمولية بشأن الرواتب تتعلق بالشرائح وتوحيد الرواتب والعلاوات والكوادر، ولا بد أن تكون لدينا لغة أرقام، لا سيما في أعداد المتقاعدين، فهناك من تقاعد قبل الغزو العراقي، هؤلاء كم عددهم وكم رواتبهم وهل لديهم علاوة أولاد أم لا؟ وفريق تقاعد منذ عشرين عاما، أيضا ماذا عن رواتبهم؟ عموما ما يهمنا هو امعان النظر في أصحاب الرواتب الضعيفة الذين تقاعدوا منذ فترة ولم تعد رواتبهم تفي باحتياجاتهم»، مطالبا بوقفة لإنصاف المتقاعدين.وأوضح الصانع أن «توحيد سلم الرواتب مهم جدا، ولكن قبل مناقشته يجب أن نحسم رواتب المتقاعدين ونضع آلية، وتاليا نشرع في توحيد الرواتب حتى لا يكون هناك تباين واضح»، لافتا الى أن «التوحيد لا يعني حصول جميع خريجي كلية معينة على راتب محدد، ولكن ما نسعى إليه تقليص التباين، لأن الراتب في الغالب يحدد وفق عوامل أخرى مثل طبيعة العمل ومدى خطورته».وكشف الصانع عن تشكيل فريق لمتابعة البديل الاستراتيجي يتألف من لجنة تنمية الموارد البشرية البرلمانية والأمانة العامة للتخطيط والجهاز المركزي للإحصاء وديوان الخدمة المدنية وجهاز دعم العمالة والجمعية الاقتصادية، وربما تشارك النقابات المهنية، متوقعا أن يكون البديل جاهزا مطلع نوفمبر المقبل، مشيرا الى أن الحكومة قدمت تقريرا أوليا بخصوص البديل «لم يحز على رضانا» ونأمل في المرة المقبلة أن يكون تقرير الحكومة شاملا ومنصفا لكل شرائح الموظفين وخصوصا المتقاعدين.‏?