جاءت حصيلة المؤشرات العامة للسوق خلال الأسبوع الماضي متباينة الى حد ملحوظ، إذ اغلق المؤشر السعري على ارتفاع يصل الى 22.46 بما يعادل 0.32 في المئة، فيما سجل مؤشر «كويت 15» انخفاضاً بـ 6.88 نقطة ما يعادل 0.6 في المئة مقارنة بالاقفال السابق. وبلغ متوسط السيولة المتداولة في سوق الاوراق المالية خلال الأسبوع 12.2 مليون دينار يومياً، فيما انعكست كثافة التداول على الأسهم الثقيلة بشكل واضح على حركة المؤشر الوزني الذي حقق ارتفاعاً بـ 4.2 نقطة بما يعادل 0.9 في المئة.ولم يجد جديداً ليتراجع سوق الاوراق المالية بمقدار 21.9 نقطة في آخر جلسات الأسبوع بعد ان حقق مكاسب بلغت 72 نقطة في الجلسة السابقة (الاربعاء) وسط قوة شرائية تركزت على الأسهم التي تتوارد بشأنها انباء حول صفقات وتخارجات على غرار أمريكانا والسلع ذات العلاقة بها.وما زال المؤشر العام يتداول فوق مستوى الـ 7 آلاف نقطة بقليل، فيما تظل نظرة المحللين محايدة دون إصدار توصيات بضخ المزيد من السيولة خلال الفترة الحالية، فيما ربط بعض المحللين العودة بقوة الى السوق دون تحفظ بمدى الثبات فوق ذلك المستوى، خصوصاً وان هناك شبه إجماع على ان السوق مهيأ لجولة نشطة حال استقرت الاوضاع السياسية المحلية والاقليمية. ويرى المراقبون ان السيولة متوافرة بكثافة لكنها تترقب العودة الى البورصة بعد طول غياب، فيما تراقب المحافظ المضاربية ما سيخرج عن المحكمة الدستورية بشان مدى دستورية المادة 122 التي تسببت في اتهامهم بالتلاعب تارة ومخالفة القانون والاطر الرقابية تارة أخرى، إذ يتوقع ان يكون لخروج تفسير مختلف عن التفسير الذي تطلقه الجهات الرقابية انعكاس ايجابياص على السوق بوجه عام.