بعد أقل من 24 ساعة مرت على إقرار قانون مكافأة نهاية الخدمة للعاملين في القطاعين الحكومي والخاص، كان للقطاع النفطي رؤيته، لاسيما لجهة المعينين الجدد فيه، الذين ستنطبق عليهم «المزايا» التي ستنطبق على سواهم من الموظفين اعتباراً من أول يناير 2015، فيما حاذر القانون المساس بالمكتسبات القائمة قبل الموافقة عليه.هل هي مؤشر لكلمة «لا» نفطية للقانون الجديد، وتمسك بالمزايا القائمة، أو بكلمة أدق، استثناء النفطيين من القانون؟الرئيس التنفيذي لشركة نفط الكويت هاشم سيد هاشم أكد في بيان صحافي خاطب من خلاله العاملين في القطاع الحرص على المكتسبات العمالية وفقا للقانون، وبما تفرضه اللوائح والنظم الادارية ذات الصلة.وتناول هاشم إقرار قانون منح مكافأة نهاية الخدمة في قطاعات الدولة المختلفة، الذي أحيل على الحكومة لإصداره بمرسوم ويعتبر نافذاً اعتباراً من الاول من يناير 2015.وأشار هاشم «مما يظهر في هذا التشريع أنه لا يشمل شرائح العاملين الحاليين في القطاع النفطي حيث سينطبق على من يعين بعد تاريخ نفاذه.ونحن إذ نبدي تقديرنا واحترامنا الكاملين لمؤسساتنا القائمة في الدولة وحرصها على إصدار تشريعات ترسي دعائم العدل والمساواة بين صفوف المواطنين، إلا أننا نود تأكيد جملة من الحقائق والثوابت نوردها كالتالي:أولاً: تقدر إدارة مؤسسة البترول الكويتية وشركاتها التابعة الطبيعة الاستثنائية للعمل في القطاع النفطي، حيث يشكل مجمل ايراداته ما يزيد على 93 في المئة من دخل خزينة الدولة وما يعادل 60 في المئة من الناتج القومي المحلي.ثانياً: للعمل في القطاع النفطي مخاطره نتيجة لطبيعته الاستثنائية والتي تجعله فريدا بين القطاعات الأخرى في الدولة، وهو ما يفرض أن تكون له من الحوافز والمزايا ما يجعله قطاعا جاذبا للخبرات وبخاصة النادرة منها.ثالثاً: تعمل إدارة مؤسسة البترول الكويتية وشركاتها التابعة على رعاية مصالح وحقوق العاملين لديها وبما يتيحه القانون واللوائح الإدارية المنظمة، وهي تصب في ذات الأهداف الذي ينشدها شركاؤنا الآخرون.رابعاً: ان الحفاظ على المكتسبات العمالية هو حق أصيل ويعد جزءا لا يتجزأ من المحافظة على رأسمالنا البشري لكونه يمثل الركيزة الأساسية في تنفيذ استراتيجية القطاع النفطي الرامية إلى إنتاج 4 ملايين برميل يوميا بحلول عام 2020.خامساً: ان القطاع النفطي بأبنائه المخلصين رجالاً ونساءً يعملون جهدهم ليل نهار لخدمة بلدنا الحبيب، وبالتعاون مع بقية قطاعات الدولة لتحقيق خطط التنمية في البلاد، مستذكرين جميعاً أننا نعمل إزاء تحقيق غاية واحدة وهدف واحد، وهو العمل على تنفيذ استراتيجيتنا «مهما جابهتنا من صعاب، فنحن جزء من كيان مجتمعنا الأصيل لا ننفك عن نسيجه ولا نحيد عن فلكه، فيما نحرص أشد الحرص على الحفاظ على مكتسباتنا العمالية وفقا للقانون وبما تفرضه اللوائح والنظم الإدارية ذات الصلة».