حققت شركة الوطني للوساطة المالية (إحدى الأذرع التابعة لمجموعة البنك الوطني) نجاحاً لافتاً خلال الفترة الاخيرة على مستويات عدة، منها التوسع الجغرافي وتقديم الخدمات لعملائها المنتشرين محلياً وإقليمياً.وبلغ عدد الفروع التابعة لـ«لوطني للوساطة» في الكويت حتى الآن ستة فروع رئيسية موزعة على مناطق استراتيجية، بداية من الشامية وسلوى مروراً بمنطقة الفحيحيل وجنوب السرة والجهراء والاندلس، بالاضافة الى المقر الرئيسي في سوق الاوراق المالية.وافادت مصادر ان «الوطني للوساطة» استغلت فروع البنك الوطني في تلك المناطق، ما ساعد بشكل لافت على انتشارها واستقطاب عملاء جدد دون ان يوقفها او يؤثر في استراتيجيتها ما يحدث في سوق الاوراق المالية من وقت الى آخر من تردٍ واضح للتعاملات اليومية والقيمة المتداولة التي بلغت مستويات دنيا.وقالت المصادر ان «الوطني للوساطة» تقدم خدمات مختلفة، منها بيع وشراء الأسهم بشكل كامل، عبر وسطاء مُعتمدين، فيما نجحت الشركة في تقديم مميزات خاصة لعملائها، مثل خدمة التشييك على الحسابات واستلام وتسلم الارباح التي تقررها الشركات المدرجة سنوياً، فيما تعمل الشركة من خلال قنوات متخصصة على إيداع ناتج العمليات التي يُجريها العميل لدى حسابه البنكي دون أي عناء.وبينت ان الشركة تقدم جانباً كبيراً من خدماتها بشكل مجاني، فيما تتيح المجال لسداد المستحق على العميل من خلال «الكي نت» وذلك حسب حدود السحب لدى كل شخص من العملاء، منوهة الى ان هناك حدوداً لا تتعدى 10 آلاف دينار، إلا ان حسابات البعض تتيح المجال لأضعاف هذا المبلغ.واكدت المصادر ان «الوطني للوساطة» تهتم بتطوير قدرات ومهارات موظفيها من خلال دورات متخصصة في عالم الوساطة وأسواق المال، فيما تحرص على تطبيق المعايير والقواعد الرقابية المقررة من قبل الجهات المعنية، إذ تسهم هذه العوامل مجتمعة في تحقيق مزيد من النجاحات والحفاظ على ثقة العملاء من أفراد وشركات.وألمحت المصادر الى ان الشركة تستحوذ على حصة كبيرة من السوق، إلا ان الوضع العام للتعاملات اليومية أثر على اداء قطاع الوساطة المالية عامة، ما دفع بها الى البحث عن خدمات جديدة تحافظ من خلالها على عملائها المنتشرين في ربوع الكويت، فيما توقعت أن تحافظ الشركة على مكانتها في المستقبل بغض النظر عن إفرازات سوق الأوراق المالية.