كشفت مديرة الادارة المركزية للإحصاء مريم العقيل ان البيانات المجمعة بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة تؤكد ان قطاع الاتصالات في الكويت يمثل الوجهة الاكثر جذباً لرؤوس الاموال الاجنبية وذلك وفقاً لما تدفق من اموال خلال العوامل الاخيرة.وقالت العقيل على هامش المؤتمر الصحافي الذي عقد صباح امس لاطلاق النتائج النهائية لمسح الاستثمار المباشر بدولة الكويت لعام 2013 أن نهج الادارة لن يتغير بتغير المدير، وليس من المنطق ان يتوقف النجاح على شخوص بعينهم، منوهة الى ان الإدارة تعمل وفق رؤية معتمدة وتمتد حتى انتهاء العمل بالخطة التنموية، مشيرة الى ان العمل الاساسي للادارة هو اجراء المسوح الذي تساعد متخذي القرار في وضع رؤاهم وخططهم، مؤكدة ان كافة المسوح التي ادرجت في الميزانية الاحصاء الخاصة بالاحصاء قد تمت تنفيذها.واضافت أنها سنرفع الاحصائيات والبيانات الى متخذي القرار، لكن سيصاحب ذلك توصيات لتوضيح بعض التطورات الواجب وضعها في الاعتبار خلال الفترة المقبلة، لافتة الى ان هناك اهدافا رئيسية من دور الإدارة، أبرزها رصد الإيجابيات والمعوقات التي تتطلب علاجاً في المستقبل، فيما اشارت الى أن هناك تواصلا دائما مع كافة الجهات ذات الصلة من اجل بلوغ أقصى درجات الدقة في رصد المعلومات والبيانات المطلوبة.وذكرت ان الإدارة ستعقد اليوم اجتماعاً محورياً مع عدد من الاتحادات منها اتحاد شركات الاستثمار واتحاد التأمين وغيرها من اجل بحث المعطيات المحيطة بنشاط كل قطاع على حده، ومن ثم وضع الملاحظات والتفاصيل بين أيدي المجلس الاعلى للتخطيط ووزيرة التخطيط هند الصبيح.وقالت «إن احد مشاريع الإدارة المركزية للاحصاء التي تضمنته خطة التنمية 2010 /2014 واحد المتطلبات الاحصائية على المستوى المحلي والاقليمي حيث يساهم بفعالية ببناء قواعد من البيانات والمؤشرات الاحصائية التي تصب في دعم تحقيق رؤية الكويت 2035 ويساعد على قياس التقدم في انجاز الاهداف الاستراتيجية في خطة التنمية متوسطة الاجل، مما يعكس اهمية دور الاحصاء في رسم الخطط الانمائية ودعم متخذ القرار».وتابعت العقيل ان مشروع مسح الاستثمار الاجنبي يهدف الى بناء قاعدة بيانات حول احصاءات الاستثمار الاجنبي في الكويت ورصد حجم ارصدة وتدفقات هذه الاستثمارات فيها كما حددت التوزيع القطاعي والجغرافي لكل من الاستثمار الاجنبي المباشر والاستثمار المباشر في الخارج.ووفر المعلومات عن تأثير الاستثمار الاجنبي المباشر في استثمار العمالة بالإضافة الى حصره للمعوقات والصعوبات التي تواجه الاستثمارات الاجنبية المباشرة في الكويت.واكدت العقيل ان الادارة قد سعت من خلال هذا المشروع تطبيق افضل معايير جودة انتاج الرقم الاحصائي الموصى بها دولياً في سبيل تقديم مقياس موضوعي للوضع التنموي للدولة ليتم من خلاله المساهمة في بناء البرامج والسياسات المبنية على مؤشرات وأدلة يعتمد عليها صانعو القرار السياسي والاقتصادي في وضع الخطط التنموية للدولة.قالت الوكيل المساعد لقطاع العمل الاحصائي بوزارة التخطيط منى الدعاس ان مسح الاستثمار المباشر بدولة الكويت يعد أحد مشاريع الإدارة المركزية للإحصاء في خطة التنمية 2010-2014، مشيرة الى ان المشروع يخدم تحقيق أهداف وسياسات خطة التنمية من خلال توفير قاعدة من البيانات والمعلومات الداعمة لمتخذي القرار و راسمي السياسات في هذا الشأن.واشارت الدعاس ان تشكيل لجنة لمتابعة إنجاز المشروع لقطاع العمل الإحصائيوبمشاركة وزارة المالية، وزارة التجارة والصناعة، بنك الكويت المركزي، سوق الكويت للأوراق المالية، هيئة تشجيع الاستثمار، موضحة الى بدأ تنفيذ المسح الميداني للمشروع في نوفمبر 2013 بإدارة فنية من قبل مركز التميز بجامعة الكويت، لافتة الى انه تم تطبيق التوصيات الدولية (صندوق النقد الدولي) بشأن تصميم استمارة واطار المسح.وبينت الدعاس ان المسح نفذ بطريقة مغايرة وجديدة عن المسوح الأخرى التي تقوم بها الإدارة المركزية للإحصاء، بحيث تم جمع بيانات المسح باستخدام أسلوب الاستمارة الإلكترونية، وذلك من خلال التواصل مع المنشآت المشمولة بالمسح عن طريق البريد الإلكتروني.وعن عرض النتائج النهائية لمسح الاستثمار اشارت الدعاس الى أن المسح تبنى المفهوم الشامل للاستثمار المباشر، أي الاستثمار الأجنبي المباشر في دولة الكويت والاستثمار المباشر في الخارج، بالاضافة إلى الاستثمارات في الحافظة والمشتقات المالية، مع استخدمه في اطار المسح المفهوم الموحد للاستثمار الأجنبي المباشر والذي يستخدم كأساس في إعداد الإحصائيات والبيانات الخاصة بتدفقات وأرصدة الاستثمار الأجنبي المباشر حيث امتلاك المستثمر الأجنبي ما نسبته 10 في المئة أو أكثر من حقوق المساهمين.وتابعت الوكيل المساعد للقطاع الاحصائي أن المسح غطى أرصدة الاستثمار المباشر في كلا الاتجاهين، وذلك في نهاية كل من أعوام الفترة (2010-2011-2012).واشارت الدعاس الى أن أكثر العوامل المعوقة للاستثمار الأجنبي المباشر بدولة الكويت تتمثل في الإجراءات المتعلقة ببيع وتأجير ورهن الأراضي اللازمة لإقامة مشروعات الاستثمار الأجنبي المباشر في الكويت، وذلك بنسبة 76 في المئة من إجمالي تلك الشركات، لافتة إلى انها تأتي في المرتبة الثانية تلك الإجراءات المتعلقة بإنجاز متطلبات وزارة الشؤون والعمل، وذلك بنسبة 66 في المئة، كما تاتي الإجراءات المتعلقة بإصدار التصريح البيئي في المرتبة الثالثة من حيث العوامل المعوقة للاستثمار الأجنبي المباشر بنسبة 63 في المئة،وحول محفزات البيئة الاستثمارية في دولة الكويت رأت الدعاس أن الشركات أكثر العوامل المشجعة للاستثمار الأجنبي المباشر بدولة الكويت تتمثل في أسعار المحروقات بنسبة 90 في المئة من إجمالي تلك الشركات، موضحة الى انه يلي ذلك الإجراءات المتعلقة بالتسجيل في عضوية غرفة التجارة والصناعة بنسبة 82 في المئة، و يأتي بالمرتبة الثالثة تلك الإجراءات المرتبطة بفتح الحساب البنكي للشركة وبدء إيداع رأس المال بنسبة بلغت 77 في المئة.