من المقرر أن تعقد اللجنة المالية البرلمانية في مجلس الامة اليوم اجتماعاً مع وفد من غرفة التجارة والصناعة لبحث قضية تعديلات القانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن هيئة أسواق المال.وبحسب مصادر ذات صلة ستناقش اللجنة مع الغرفة المقترحات الخمسة المقدمة لها من قبل نواب، لافتة الى التوجه لتسليم الوفد تلك المقترحات، تمهيداً لصياغة ما تراه الغرفة مناسباً للتعديل كي تعاود تقديمه الى اللجنة خلال الأسبوع الجاري، تمهيداً لإنجاز التقرير النهائي وتقديمه الى المجلس قبل الموعد المحدد.وكانت اللجنة ناقشت مع فريق من لجنة السوق برئاسية نائب رئيس الوزراء وزير التجارة والصناعة الدكتور عبد المحسن المدعج (حضره ممثلون للغرفة والقطاع الخاص في اللجنة) قبل نهاية الأسبوع الماضي موضوع التعديلات، إذ يُنتظر ان يبحث سوق الاوراق المالية مطالب المالية خلال اجتماع قريب للخروج بشكل شامل للتعديلات، إذ يؤمن السوق بضرورة الحفاظ على استقلالية الهيئة، ‘إلا أن لأعضائها ملاحظات يُنتظر أن يتضمنها التقرير الذي سيُرفع الى اللجنة المالية خلال الأسبوع الجاري ايضاً، وذلك وفقاً للاتفاق الذي جرى في هذا الخصوص.وتحدث أعضاء في لجنة السوق خلال الاجتماع الاخير حول فكرة زيادة عدد المفوضين الى سبعة أعضاء بدلاً من خمسة على ألا يتفرغ جميعهم للعمل (باستثناء الرئيس ونائبه)، وهو ما قوبل بتباين في وجهات نظر الاوساط الاقتصادية لدى طرح ما تردد.يُذكر ان المالية البرلمانية عقدت أكثر من اجتماع خلال الفترة الاخيرة من عدد من الجهات لبحث تعديلات قانون الهيئة، منها اتحاد المصارف واتحاد شركات الاستثمار وغيرها، فيما يتوقع ان يكون اجتماعها مع الغرفة أخر اجتماعاتها قبل إعداد التقرير النهائي.
اقتصاد
اجتماع اليوم بين «الغرفة» و«المالية البرلمانية»
03:42 م