استمعت اللجنة المالية البرلمانية إلى رأي أعضاء لجنة سوق الاوراق المالية أمس رأي في التعديلات المطروحة بشأن بعض مواد القانون رقم 7 لسنة 2010 ولائحتها التنفيذية.وسلمت المالية المقترحات الخمس التي تقدم بها أعضاء في المجلس الى «لجنة السوق»،التي تحدث ممثلوها عن رؤية لرفع عدد المفوضين الى سبعة بدلا من خمسة، من دون ان يتفرغوا بشكل كامل، فيما اشاروا الى إمكانية تفرغ الرئيس ونائب الرئيس فقط. كما اقترحوا استحداث منصب للرئيس التنفيذي بصلاحيات إدارية كاملة، ليتم فصل العمل التنفيذي عن مجلس المفوضين، ليقتصر دور هذا الأخير على المفاصل الأساسية والتشريعية في العمل التنظيمي.واكد ممثلو لجنة السوق على ضرورة استقلالية هيئة أسواق المال ومفوضيتها، إلا أن هناك ما يؤكد على ضرورة توافر تمويل مباشر لها من قبل من الدولة عن طريق تحديد ميزانية مالية لها.ويتوقع ان تستمع اللجنة المالية البرلمانية الأحد المقبل إلى غرفة التجارة والصناعة في شأن التعديلات.وكانت اللجنة المالية قد عقدت اجتماعات عدة مع اتحاد شركات الاستثمار واتحاد المصارف وممثلي هيئة أسواق المال، فيما استمهل وزير التجارة عشرة أيام لتقديم رأيه المكتوب.وبحسب أوساط متابعة، فإن اللجنة المالية البرلمانية تظهر جدية ومثابرة كبيرتين في مناقشة التعديلات والاستماع إلى الجهات المعنية، لكن ذلك لا يعني أن إنجاز الملف ممكن خلال قبل نهاية دور الانعقاد الحالي.