طمأنت مصادر مطلعة في وزارة الكهرباء والماء المستثمرين في القطاع الصناعي بأن الدراسة المقترحة من الوزارة لزيادة تعرفة استهلاك الكهرباء والماء لن يكون لها تأثير على ارتفاع أسعار السلع المحلية التي تنتجها هذه المصانع.وقالت المصادر ان القائمين على هذه الدراسة أخذوا في حسبانهم وضع تعرفة هذا القطاع ضمن الحد الأدنى للأسعار المعمول بها في دول مجلس التعاون الخليجي، وذلك نظرا لتشابه الصناعات القائمة والمستوى المعيشي لمواطني دول المجلس.وأوضحت المصادر ان الوزارة تقوم باستعراض مقترح تعديل التعرفة مع اللجنة المشكلة من مجلس الوزراء والممثلة من العديد من الجهات الحكومية وبرئاسة وكيل وزارة المالية بهدف إعادة دراسة مختلف أنواع الدعم التي تقدمها الدولة، مبينه أنه سيتم الأخذ بملاحظات أعضاء اللجنة للوصول إلى التعرفة المناسبة بما يحقق الأهداف المنشودة من التعديل وعدم الإضرار بكافة شرائح المستهلكين.على جانب آخر، أكد الوكيل المساعد لتشغيل وصيانة المياه في وزارة الكهرباء والماء المهندس محمد بوشهري حرص الوزارة على تعزيز الشفافية في كافة قطاعاتها، وتحقيق مدركات الإصلاح، والوصول إلى مراكز متقدمة في التقييم السنوي للشفافية.