أبلغت إدارة التنفيذ في وزارة العدل الجهات المسؤولة في سوق الأوراق المالية لتسييل رهونات مملوكة لوزير سابق طبقاً لحكم قضائي لصالح الشركة الوطنية للإجارة والتمويل، وذلك وفاءً لديون تقدر بخمسة ملايين دينار.وعلمت «الراي» ان تنفيذية العدل حددت الثالث من يونيو المقبل موعداً لبيع محافظ أسهم بعضها مدرجة في البورصة، لتغطية المبالغ المطلوبة، منوهة الى ان تلك المحافظ تحتوي على كميات من أسهم أكنان جلوبل العقارية.وذكرت المصادر أن البورصة أجرت من خلال شركة الكويتية للمقاصة عمليات التدقيق على المحافظ المرهونة مقابل المديونية، لافتة الى ان عمليات التسييل ستتم وفقاً للاطر المقررة من العدل والتي أُحيطت بها الجهات الرقابية علماً قبل فترة.