أعطت مسودة القانون قبل النهائي لقانون إعادة الهيكلة الطوعية للمديونيات لوزير التجارة والصناعة الحق في تشكيل مجلس يعرف بمجلس الرقابة مكون من ممثلين من المناصب القيادية لدى الوزارة وبنك الكويت المركزي وهيئة اسواق المال وغرفة التجارة والصناعة واي اشخاص اخرين للتطبيق والمراقبة والاشراف على إجراءات القانون.وتضمنت المسودة التي أعدها البنك الدولي، وحصلت «الراي» على نسخة منها، أحكاماً مفصلة لمباشرة إجراءات إعادة الهيكلة وإشعار الدائنين وتعليق إجراءات الإفلاس.وكان مجلس الوزراء طلب من البنك الدولي إعداد 3 مشاريع قوانين بهدف مساعدة السلطات الكويتية على تعزيز الجوانب الرئيسية لنظام الافلاس وانظمة الدائن والمدين في البلاد «نظام الافلاس».وتنص مسودة المشروع المقترح في الفصل الرابع، على أن يقوم المدين خلال مدة لا تتجاوز 8 ايام من تاريخ الاجتماع الاول للدائنين باعداد اقتراح مبدئي لاعادة الهيكلة لتقديمه إلى الدائنين المبادرين. ويتم تزويد الدائنين المتأثرين الاخرين باقتراح إعادة الهيكلة عند الطلب.كما حدد المشروع احكاما للقانون اسماه احكام الملاذ الآمن، والتي اعطت المحكمة الحق في اعتبار خطة الهيكلة المقدمة باطلة في حال اقناع المحكمة الخاصة لاحقا بانه تم ابرام خطة إعادة الهيكلة بطريق الغش او الادلاء ببيانات كاذبة أو حجب المعلومات الضرورية او سلوك اخر غير مشروع، كما يحق للمحكمة في هذا الخصوص استبدال الادارة وتعيين مدير للقيام بتنفيذ خطة إعادة الهيكلة لصالح الدائنين أو التصريح بمباشرة اجراءات الافلاس.وتحدد المسودة أحكاماً للتنسيق بين المؤسسات المالية الدائنة في إجراءات إعادة الهيكلة وتشكيل اللجنة التوجيهية للدائنين والجمعية العامة واتفاقية تجميد وضع المديونية والتزامات المدين في الإفصاح عن المعلومات، وإجراءات التقدم للمحكمة ونيل موافقتها على إجراءات إعادة الهيكلة.وحددت المادة (19) سير إجراءات إعادة الهيكلة الطوعية على النحو التالي:1 - عند تسلم الموافقة على إعادة الهيكلة ولائحة الدائنين المتأثرين، تقوم السكريتاريا فوراً بدعوة المدين والدائنين المتأثرين لحضور الاجتماع الأول للدائنين الذي يجب عقده خلال (20) يوماً على الأكثر من وقت المباشرة.2 - خلال مدة لا تتجاوز ثمانية أيام من تاريخ الاجتماع الأول للدائنين، يقوم المدين بإعداد اقتراح مبدئي لإعادة الهيكلة لتقديمه الى الدائنين المبادرين. يتم تزويد الدائنين المتأثرين الآخرين باقتراح إعادة الهيكلة عند الطلب.3 - خلال الاجتماع الأول للدائنين، يعلن الدائنون المتأثرون غير الدائنون المبادرون نيتهم المشاركة في إجراءات إعادة الهيكلة أم لا.4 - تقوم السكرتاريا بإعداد لائحة من الدائنين المشاركين في إجراءات إعادة الهيكلة الذين أعلنوا خلال الاجتماع الأول للدائنين نيتهم في المشاركة ولائحة بالدائنين الذين أعلنوا عدم مشاركتهم. يصادق الدائنون على اللائحة عبر توقيعها.5 - يجب على الدائنين الموافقين على المشاركة في إجراءات إعادة الهيكلة توقيع اتفاقية تجميد وضع المديونية وفقاً لأحكام المواد (16) الى (18) من هذا القانون لتمديد أثر الوقف حتى التفاوض والتوصل الى خطة إعادة الهيكلة.6 - بعد توقيع اتفاقية تجميد وضع المديونية، يستمر الموقعون على اتفاقية تجميد وضع المديونية بالتحقق من والتفاوض بشأن والتوقيع على اقتراح واحد أو أكثر لإعادة الهيكلة الذي يجب على الأطراف استكماله خلال تسعين (90) يوماً من وقت المباشرة، إلا إذا تم الاتفاق على خلاف ذلك من الدائنين.7 - في حال عدم توصل المدين والدائنين المشاركين على الموافقة على خطة إعادة الهيكلة يجوز للمدين طلب الموافقة على خطة إعادة الهيكلة من المحكمة الخاصة من خلال إجراءات المحكمة المعجلة لإعادة الهيكلة بموجب الفصل الخامس من هذا القانون أو يقوم الأطراف بإنهاء إجراءات إعادة الهيكلة.وحددت المسودة الأحكام والاستثناءات والإعفاءات التالية (المادة 35) على خطط إعادة هيكلة كاملة بموجب القانون والمعاملات المنجزة وفقاً لهذه الخطط لإعادة الهيكلة على النحو التالي:أ - لا تعتبر عمليات التخفيضات على المديونيات أو الإعفاءات منها الممنوحة بموجب خطط إعادة هيكلة والمعاملات التي يجب أن تتم بموجب خطط إعادة الهيكلة دخلاً للمدين خاضعاً للضريبة لأغراض المرسوم رقم (3) لسنة 1955 بشأن ضريبة الدخل الكويتية والقوانين المعدلة له أو أي قانون آخر مطبق.ب - تستحق عمليات التخفيضات على المديونيات أو الإعفاء منها أو نقلها اعترافاً بالخسارة لغرض الضريبة عند الاتفاق وتوقيع خطة إعادة هيكلة دون النظر أو تقديم الدليل على الفشل بالتحصيل وتستحق تطبيق ترحيل الخسائر بموجب أي بند في المرسوم رقم (3) لسنة 1955 بشأن ضريبة الدخل الكويتية والقوانين المعدلة له، القانون رقم (46) لسنة 2006 بشأن الزكاة ومساهمة الشركات المساهمة العامة والمقفلة في ميزانية الدولة والقانون رقم (19) لسنة 2000 بشأن دعم العمالة الوطنية وتشجيعها للعمل في الجهات غير الحكومية أو أي قانون آخر مطبق ويشمل دون الحصر، عمليات إعادة هيكلة المديونيات التي تنتهي بالتالي:1 - تخفيض المديونية أو الإعفاء منها.2 - التصرف بالمديونية بخسارة عن طريق النقل، الحوالة أو التسوية.3 - نقل الموجودات لسداد مديونية حيث تكون القيمة السوقية العادلة للملكية التي تم نقلها من قيمة المديونية.4 - مبادلة المديونية بالمديونية والمديونية بحقوق رأس المال حيث تكون القيمة السوقية العادلة لأدوات المديونية المستلمة أقل من قيمة المديونية المستحقة في وقت المبادلة.ت - يجب أن يتم معاملة نقل الموجودات في سياق عمليات الاندماج أو التقسيم أو بيع الاستثمارات كلياً أو جزئياً في أي شركة في ما يتصل بخطة إعادة الهيكلة بموجب هذا القانون لغرض ضريبي على انها عمليات نقل للملكية في سياق إعادة هيكلة المنشآت التجارية وإعادة تأهيلها بموجب إجراءات الإفلاس.ث - تُعفى معاملات نقل ملكية العقارات في ما يتصل بخطة إعادة الهيكلة بموجب هذا القانون من دفع الضرائب على نقل الملكية العقارية بموجب المرسوم رقم 5 لسنة 1959 بقانون التسجيل العقاري والقوانين المعدلة له والمرسوم رقم (3) لسنة 1955 بشأن ضريبة الدخل الكويتية والقوانين المعدلة له أو أي قانون آخر مطبق.ج - تُعفى المؤسسة المالية من الالتزام بأي قواعد صادرة عن بنك الكويت المركزي التي قد تحول دون مشاركتها في إعادة هيكلة بموجب هذا القانون ويمكن أن يُعاد تصنيف مديونية مستحقة لصالح بنك يُعاد هيكلتها بموجب هذا القانون باعتبارها مديونية قابلة للآراء حيث حصلت المؤسسة المالية على تقييم بقدرة نشاط المدين على الاستمرار مما يدل على أن النشاط الـمُعاد هيكلته سيكون قادراً على الاستمرار في أداء أعماله. مع مراعاة القواعد المصرفية المطبقة، يجوز تحرير مخصصات القروض المعاد هيكلتها الى الحد الذي تتجاوز فيه قيمة المخصصات قيمة خسائر القروض وإعادتها الى رأسمال البنك (خلال ثلاثة أشهر) من تاريخ تطبيق خطة إعادة الهيكلة بشرط أن يكون المدين متوافقاً بشكل كامل مع التزاماته بموجب القرض المصرفي المعاد هيكلته.ح - تُعفى الشركة موضوع إعادة هيكلة بموجب هذا القانون من التوافق مع أحكام القانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية بشأن متطلبات العرض الإلزامي، نشرة الاكتتاب وشروط شطب الادراج.إلغاء أي خطة تتم ... بـ «الغش»حددت المادة 36 أحكام الملاذ الآمن كما يلي:1 - يُعفى الأطراف في إجراءات إعادة الهيكلة بموجب هذا القانون من المسؤولية تجاه الدائنين والكيانات الأخرى غير المشاركة في الإجراءات، وممثليهم، والمحال إليهم والمستفيدين والضامنين في ما يتعلق بتصرفاتهم وأعمالهم واتفاقاتهم ومعاملاتهم التي جرت أو أبرمت في مسار إجراءات إعادة الهيكلة، بشرط إبرامها بحسن نية والتوافق بخلاف ذلك مع أحكام هذا القانون.2 - لا يجوز الطعن على المعاملات التي أبرمت في أثناء اجراءات إعادة الهيكلة وفقاً لخطة إعادة الهيكلة أو فسخها بموجب إجراءات الافلاس التي يتم مباشرتها بموجب قانون التجارة أو القانون الذي يخلفه بشرط أن يكون الأطراف قد تصرفوا بحسن نية ودون قصد فعلي لعرقلة أو تأخير أو الاضرار بحقوق أو مطالبات أو مصالح الدائنين أو الكيانات الأخرى.3 - لغرض الفقرتين (1) و(2) من هذه المادة (36)، يعني «حسن النية» بأن أطراف إجراءات إعادة هيكلة لم يبرموا خطة إعادة الهيكلة أو المعاملات المتعلقة بها بموجب هذا القانون بطريق الغش أو الإدلاء ببيانات كاذبة أو حجب المعلومات الضرورية، أو سلوك آخر غير مشروع.4 - في حال اقتناع المحكمة الخاصة لاحقاً بأنه تم إبرام خطة إعادة الهيكلة بطريقة الغش أو الإدلاء ببيانات كاذبة أو حجب المعلومات الضرورية، أو سلوك آخر غير مشروع.5 - في حال اقتناع المحكمة الخاصة لاحقاً بأنه تم إبرام خطة إعادة الهيكلة بطريق الغش أو الإدلاء ببيانات كاذبة أو حجب المعلومات الضرورية، أو سلوك آخر غير مشروع، يجوز للمحكمة الخاصة:أ - إعلان خطة إعادة الهيكلة باطلة أو لاغية.ب - استبدال الإدارة وتعيين مدير للقيام بتنفيذ خطة إعادة الهيكلة لصالح الدائنين.ت - التصريح بمباشرة إجراءات الإفلاس.مجلس الرقابةوتنص المادة 41 على أن «يقوم وزير التجارة والصناعة بتشكيل مجلس يُعرف بـ «مجلس الرقابة» مكون من ممثلين من المناصب القيادية لدى وزارة التجارة والصناعة وبنك الكويت المركزي وهيئة أسواق المال وغرفة التجارة والصناعة وأي أشخاص آخرين كما يرى مناسباً وزير التجارة والصناعة لعضوية مجلس الرقابة لتطبيق ومراقبة والإشراف على الإجراءات بموجب هذا القانون وتشمل بشأن:أ - تنفيذ الآلية وضمان التأسيس الصحيح للسكريتاريا، وتأمين الموارد لها وتأمين الموظفين وتدريبهم للقيام بمهامهم وواجباتهم بموجب هذا القانون، وب - ضمان محاسبة السكريتاريا.ت - مراقبة والاشراف على آلية التنفيذ من خلال تقديم التقارير الى السكريتاريا.ث - التعاطي مع الوزارات المعنية لضمان تطوير قواعد الآليات والأنظمة والتوجيهات وتقديم التقارير الى وزارة التجارة والصناعة أو الهيئات الحكومية كما هو معمول بها.ج - التنسيق مع غرفة التجارة والصناعة في الكويت بشأن دعم خدمات ومرافق الوساطة لدعم حاجات إجراءات إعادة الهيكلة وتطوير التوجيهات المناسبة لاستخدام الوساطة في ما يتعلق بإجراءات إعادة الهيكلة».