أعلن المرصد الكويتي لحقوق الانسان عن إشهار الرابطة العالمية للحقوق والحريات وهي رابطة حقوقية غير حكومية مستقلة، تسعى إلى توحيد وتكامل جهود المؤسسات والأفراد العاملين في مجال حقوق الانسان.وأشار الأمين العام للمرصد نائب البرلمان السابق وليد الطبطبائي خلال ندوة «حقوق الانسان في العالم العربي»، التي نظمها المرصد مساء أول من أمس بمشاركة عدد من الناشطين الحقوقيين في الوطن العربي إلى «التراجع الكبير في مفهوم الحريات، وخصوصا استغلال مفهوم الحرب على الأرهاب لوأد الحريات والحراك السياسي الداعم للشعوب».وقال الطبطبائي انه «بعد أحداث 11 سبتمبر جرت الويلات على حقوق الانسان»، مستدركا أن «الطائرتين لم تسقطا برجي التجارة العالمي، وانما حقوق الانسان حيث بدأ القصف العشوائي للمدنيين في أفغانستان واحتلال العراق ثم الطائرات من دون طيار في اليمن، وترك النظام السوري يعيث فسادا وقتلا في شعبه وحتى وصل عدد القتلى إلى 200 ألف وسط تفرج المتجمع الدولي»، متسائلاً، «هل مواثيق حقوق الإنسان ذهبت هباءاً منثورا لأن أميركا لا تريد التحرك؟».وبين ان «الرابطة العالمية للحقوق والحريات تضم كوكبة من المنظمات والمؤسسات العالمية والعربية المدافعة عن حقوق الإنسان» مشيراً إلى «اننا نتشرف أن يكون المرصد الكويتي لحقوق الإنسان عضوا فاعلا في هذه الرابطة».وزاد «نحن هنا لنضع بصمة جديدة في التعاون والتنسيق للمنظمات الداعية لحقوق الانسان، وسنصدر تقريرا سنويا يعبر عما يجول في أوساط الوطن العربي والإسلامي بشأن انتهاك حقوق الإنسان».ومن جهته، قال مدير المرصد الكويتي لحقوق الانسان ضيف الله نهار العتيبي ان الأمة العربية تحتاج مثل هذا التعاون والاتحاد بين المنظمات ضد الطغيان الذي يعم الأمة العربية بهذا الوقت مضيفاً «لاشك أن مايحدث لم يذكره التاريخ، حكام يصفون شعوبهم بالجرذان أو يرمون شعوبهم بالبراميل المتفجرة دون تحديد هدف معين، دون أي احتجاج من منظمات عالمية أو اعلام ووسط سكوت مذهل للأمم المتحدة».وأضاف العتيبي، ان «عملنا انساني تطوعي ومستقل، فهو مجهود من أشخاص لهم شعور وضمير للعمل على حساب وقتهم وأهلهم لتقليل هذا الجور والظلم من هذه الحكومات متمنياً ان تجاري الرابطة في عملها المنظمات العالمية».وبدوره، تحدث من ليبيا الدكتور خالد المحجوبي عن مجزرة بوسليم في العام 1996 التي قتل فيها 1200 شخص خلال ثلاث ساعات، من مختلف شرائح المجتمع من أطباء ومهندسين، وشيوخ» مشيرا إلى انها «قضية ظلت طي الكتمان وظهرت للعلن العام 2001 وكان على الليبيين أن يبذلوا جهدا كبيرا ليثبتوا هذا الأمر».وتحدث المحجوبي عن ثورة 17 فبراير ونتائجها قائلا أن «النظام الليبي السابق هو الذي دفع الناس لحمل السلاح عندما بدأ بالقتل والقصف بالطيران، وبعد سقوطه دخلنا في مرحلة أخرى عمل سياسي نتج عنه انتخابات المؤتمر الوطني، مضيفاً ان «ليبيا مرت بمخاض أكبر عندما واجهت مشكلة في قضية حقوق الإنسان تمثلت في الاعتقالات التي حدثت بعد الثورة».وأضاف انه» كمركز للحريات والتنمية ومنذ بداية الثورة بدأ منذ سبتمبر العام 2011 اطلاق الرقابة على السجون حيث واجهنا في بداية الأمر صعوبات وكان علينا اقناع الثورة بالحاجة لمراقبة السجون، بالتعاون مع بعض المؤسسات الأخرى».وأشار المحجوبي إلى أنه تم رصد العديد من الانتهاكات للآليات المختلفة حول الاعتقال التعسفي أو الخطف لأن ليس كل من حمل السلاح تحسبهم على الفصائل الثورية، لافتا إلى أن «بعض عمليات الاغتيال و تصفية للحسابات والقضاة الذين يقتلون يكون من قبل الجنائيين الذين تم الحكم عليهم في قضايا المخدرات أو تصفية لثار قديم».وزاد انه «كمواطن ليبي لا يرى ضبابية في المشهد حيث نحن نسير لكن أمامنا عقبات لكن هناك خطوات عملية تحققت مشيراً إلى أن ما تحقق لليبيين على الأرض هناك مكاسب على المستوى السياسي وهو الحرية، وتحسن في الوضع الإقتصادي».وأوضح ان مركز ليبيا للحريات والتنمية يسعى لمحاربة مبدأ الإفلات من العقاب سواء لمسؤولي النظام الليبي السابق أو حتى ما بعد الثورة، لذلك ندافع عن أشخاص ينتمون للنظام السابق وننظر إليهم على أنهم بشر يجب احترام انسانيتهم والحق في محاكمة عادلة والحق في التقاضي،كمل نسعى لدولة يسودها العدل والقانون رغم كل الاشكاليات التي تعترض المرحلة الانتقالية مؤكدا أن المراحل الانتقالية صعبة في الدول التي تحتاج إلى توافق وتعاون بين كل الأطراف.ومن جانبه، أكد ممثل منظمة البحرين لحقوق الإنسان، فيصل فولاذ انه مر على انشاء المنظمة 10 سنوات، مشيرا إلى ان عدد الجمعيات الحقوقية في بلاده تبلغ 9 جمعيات، كما ان هناك 500 جمعية غير حكومية بمختلف التخصصات».وقال فولاذ، ان «المجتمع المدني يلعب دورا أساسيا في البحرين حيث يمارس دوره بكل قوة واستقلالية رغم القيود التي يفرضها القانون، وأثبت وجوده من خلال العمل الميداني»، موضحا أن منظمة البحرين لحقوق الإنسان مهمات كثيرة، خاصة في جانب مراقبة الانتخابات النيابية والبلدية، بالإضافة إلى اصدار التقارير السنوية الخاصة بحقوق الانسانوأشار فولاذ، إلى أن «البحرين انضمت لاتفاقيات أممية كثيرة، كان للمجتمع المدني دور الشريك الحقيقي في مراقبة تنفيذ هذه الاتفاقيات وملائمة القوانين الوطنية معها»، موضحاً ان «هناك أجهزة تم تشكيلها في البحرين ومنها المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان في العام 2009، ونوقش في مجلس النواب، وتم اقراره من أجل انشاء المؤسسة بقانون لتتوافق مع مبادئ باريس، لافتا إلى أنه «تم اشراك المجتمع المدني من خلال مجلس النواب في مناقشة هذا القانون»وبين انه تم تشكيل عدد من الأجهزة المعنية خاصة مع الأحداث التي شهدتها البحرين في فبراير 2011، حيث كانت مبادرة سامية بتشكيل لجنة «بسيوني لتقصي الحقائق»، والتي أصدرت تقريرها الشهير ووضعت توصيات عدة كان منها تشكيل أجهزة معنية بحماية حقوق الانسان فشكلت ديوان المظالم تابع لوزارة الداخلية لرصد ومراقبة كل الشكاوى المعنية في تطبيق القانون بالإضافة إلى تفعيل دور المؤسسة الوطنية لحقوق الانسان والنقابات العمالية وتشكيل مفوضية لحقوق السجناء والنزلاء عبر المعنيين بالمجتمع المدني والاجهزة المعنية بتطبيق القانون.وكشف ان هناك قوى إقليمية استغلت الأوضاع المضطربة في البحرين وبدأ الترويج عبر وسط محدد يدعو لاسقاط النظام وقيام جمهورية تابعة لفكر معين وولدت انفجارات وعنف في الشارع واستهداف العمالة الوافدة واستغلال الأطفال حيث اننا نرصد العنف والعنف المضاد.