يبدو أن مزاج الصيف دخل إلى السوق باكراً هذا العام. فقد جاءت تعاملات سوق الاوراق المالية مع نهاية جلسات الأسبوع بلا مفاجآت بعد موجة تصحيحية شملت عدداً كبيراً من الأسهم المدرجة في وقت غابت فيه السيولة المتداولة عن إقفالات الشهر (ابريل).وسجلت غالبية المؤشرات العامة للسوق تراجعاً مع نهاية تداولات الأسبوع مقارنة بالأسبوع الماضي، إذ أقفل المؤشر السعري (امس) عند مستوى 7.431 نقطة مقارنة بـ 7448.4 نقطة متراجعاً بنحو 17 نقطة، فيما تأثر المؤشر الوزني اضافة الى المؤشر السعري ايضاً بتردي اوضاع السيولة، ليقف كل منهما على انخفاض يصل الى 3 نقاط للوزني و4 نقاط لكويت 15.وتراجعت القيمة السوقية للشركات المدرجة بشكل طفيف، إذ بلغت 32.5 مليار دينار مقارنة بما سجلته مع نهاية الأسبوع الماضي عند مستوى 32.8 مليون دينار، أي ان الانخفاض بلغ بحدود 300 مليون دينار، وبارتفاع قدره 779.3 مليون دينار وما نسبته 2.5 في المئة مقارنة بشهر مارس الماضي وذلك في ظل غياب السيولة وتراجع وتيرة التداول على الأسهم القيادية، فيما حافظت مكاسب القيمة على ما سجلته منذ بداية العام (تتضمن مكاسب تقدر بنحو 1.9 مليار دينار).وحافظت الأسهم القيادية، لاسيما أسهم «كويت 15» على تماسكها، إلا ان القوة الشرائية ظلت متواضعة الى حد كبير، وذلك بشكل لا يختلف كثيراً عن وتيرة تداول السوق خلال الأسبوع السابق المنتهي في 24 ابريل الماضيورصد مراقبون حالة من التفاؤل النسبي لدى الاوساط المالية وذلك في ظل «الحلحلة» والمرونة التي تشهدها ملفات رقابية وسيط ما التي تُصدره هيئة أسواق المال من قرارات وإجراءات، بعضها يخص قواعد الحوكمة التي تم تأجيل العمل بها حتى منتصف 2016، الى جانب قرار فتح المجال لملاك الشركات (فوق 30 في المئة و50 في المئة) لشراء حصص جديدة من أسهم شركاتهم دون ان يُطبق عليهم الشرط الإلزامي والتي يترتب عليها تقديم عرض إجباري لشراء كامل رأس المال.وشهدت آخر جلستين للسوق تماسكاً واضحاً لاسهم شركات مؤشر «كويت 15» التي استحوذت على 50 في المئة من اجمالي قيمة التداولات، فيما استحوذت بقية الشركات على النصف الآخر (نحو 10 مليون دينار) على الرغم من ان كفة البيع كانت المسيطرة على حساب الشراء في العديد من الشركات القيادية.ومن ناحية أخرى، انعكست ايضا النتائج المالية التي أعلنتها بعض الشركات ايجابا على مسار الاداء العام خاصة اسهم القطاع المصرفي علاوة على عدد من اسهم شركات الاستثمار و«غير الكويتية» رغم التباين بسبب المضاربات التي طالت الاسهم المتوسطة من خلال الضغوط البيعية بهدف جني الارباح.وكان واضحا في مجريات الحركة (نهاية الأسبوع) تلاشي عمليات الترقب والانتظار من جانب بعض المحافظ المالية والصناديق الاستثمارية لمعرفة بوصلة الاستثمار في السوق بعد عزوف بعضها عن الدخول في ختام تداولات ابريل الماضي وتحديد توجهاتها في ضوء غياب المحفزات ما اثر على نفسيات المتعاملين وتحديداً أصحاب النزعة المضاربية.و شهدت آخر جلسات الأسبوع موجة من الشراء على بعض الاسهم (تحت المئة فلس) وسط توقعات بان تشهد نشاطاً على المدى المنظور، خصوصاً في ظل قرب انتهاء مهلة الافصاح عن البيانات المالية للربع الاول من العام الحالي.

السوق يستقبل بإيجابية تأجيل الحوكمة

كونا- انعكست بعض المحفزات النفسية المتعلقة بقرار هيئة اسواق المال الكويتية تأجيل الزام الشركات المدرجة على تطبيق قواعد «الحوكمة» ايجابا على مجريات تداولات سوق الكويت للاوراق المالية (البورصة) في الجلسة الاولى من مايو ما ساهم في اغلاق المؤشر في المنطقة الخضراء.ولليوم الثاني على التوالي كان لافتا مساندة مكونات اسهم شركات مؤشر «كويت 15» لمؤشر القيمة النقدية حيث تقاسمت القيمة النقدية المتداولة بنسبة 50 في المئة تقريبا من اجمالي ما تم تداوله على الشركات على الرغم من ان كفة البيع كانت المسيطرة على حساب الشراء في العديد من الشركات القيادية.وانعكست ايضا النتائج المالية التي اعلنتها بعض الشركات ايجابا على مسار الاداء العام خاصة اسهم القطاع المصرفي علاوة على عدد من اسهم شركات الاستثمار و«غير الكويتية» رغم التباين بسبب المضاربات التي طالت الاسهم المتوسطة من خلال الضغوط البيعية بهدف جني الارباح.وكان واضحا في مجريات الحركة الأمس تلاشي عمليات الترقب والانتظار من جانب بعض المحافظ المالية والصناديق الاستثمارية لمعرفة بوصلة الاستثمار في السوق بعد عزوف بعضها عن الدخول في ختام تداولات ابريل الماضي وتحديد توجهاتها في ضوء غياب المحفزات ما اثر على نفسيات صغارالمتداولين.و شهدت الجلسة أمس ايضا دخول بعض المحافظ المالية على اسهم منتقاة بهدف التجميع على بعض الاسهم (تحت الـ100 فلس) فما يتوقع ان تشهد مجريات الاسبوع المقبل استمرارا لجني الارباح لتوفير سيولة نقدية لدى المحافظ المالية. يذكر أنه بنهاية تداول شهر ابريل الماضي بلغت القيمة الرأسمالية للشركات المدرجة بالسوق الرسمي 32.5 مليون دينار بارتفاع قدره 779.3 مليون دينار وما نسبته 2.5 في المئة مقارنة بشهر مارس الماضي حيث بلغت 31.7 مليون دينار بارتفاع قدره 1.8 مليون دينار وما نسبته 6.1 في المئة عن نهاية عام 2013.واغلق المؤشر السعري للبورصة مرتفعا 23.27 نقطة ليغلق عند مستوى 7430.9 نقطة وبلغت القيمة النقدية المتداولة نحو 21.5 مليون دينار تمت عبر 4461 صفقة نقدية وكمية اسهم بلغت نحو 206.8 مليون سهم.