مع توقيع عقد تأسيس شركة سوق الكويت للأوراق المالية، تتجه الأنظار إلى المهمة التالية لهيئة أسواق المال، والمتمثّلة بتشكيل أول مجلس إدارة للشركة الوليدة، والذي ستقع على عاتقه مهمّة شائكة في توفيق أوضاع مرفق البورصة مع القانون رقم 7 لسنة 2010 وخصخصته.كثيرون يعتقدون أن تشكيلة المجلس الأول ستشكل بحد ذاتها أول اختبار للنوايا تجاه الخصخصة.وفي غمرة الترقّب، تتحرّك أسهم بعض الشخصيات الاقتصادية او الاكاديمية المرشّحة لتولي رئاسة مجلس الإدارة، صعوداً وهبوطاً، وفق ما يرشح من توقّعات لشكل المجلس وجوهر مهمّته. ويمكن الجزم حتى الآن بأن شخصية بارزة تتولّى دوراً مهماً مرتبطاً بالسوق اعتذرت عن تولّي الرئاسة لأسباب لم تتضح ماهيتها.كما برزت أسماء لشخصيات بعضها كان في وقت سابق قاب قوسين من تولي حقيبة وزارية لتولي الرئاسة، الى جانب أسماء لكوادر أخرى من داخل المنظومة التي تواكب متطلبات العمل العام والخاص ايضاً.وتبقى الأسئلة الأكثر أهمية: ما مدى استقلالية مجلس الإدارة الذي ستعيّنه الهيئة عنها؟ هل سيكون خاضعاً لهيئة أسواق المال في كل شيء؟ أم سيكون مشكلاً من شخصيات مستقلة وصلاحيات في نطاق الشركة، من منطلق استقلالية البورصة كجهة اعتبارية، وخضوعها رقابياً فقط، لا إدارياً لهيئة أسواق المال؟وفي نطاق الاجابات المتباينة على هذا السؤال تبرز خيارات تستحق البحث من قبل الجهات المعنية، أهمها على الإطلاق ما جاء في مقترحات لـ «لجنة التحول» التي يرأسها «المخضرم» علي رشيد البدر بشأن استغلال خبرة أعضاء لجنة السوق في القيام بمهمة المجلس، مع اتاحة المجال لتدعيمه المجلس بكوادر ودماء جديدة.ويتوقع ان تحبس بورصة الترشيحات أنفاسها خلال الفترة القليلة المقبلة الى حين الخروج بتشكيلة تخدم الشكل الجديد للبورصة، فيما يظل من الضروري ان تراعي هيئة الأسواق نقطة غاية في الأهمية، وهي ان أول مجلس لشركة البورصة ستوكل له الكثير من المهام، منها توفيق أوضاع المرفق والإعداد للمزاد على 10 حصص كل منها تعادل 5 في المئة من رأس المال، وطرح 50 في المئة للاكتتاب العام.ويخشى البعض من تؤدي ضبابية العلاقة بين مجلس الإدارة العتيد وهيئة أسواق المال، وعدم وضوح أفق عملية توفيق الأوضاع إلى تكرار سيناريو الاعتذارات الذي واجهته هيئة أسواق المال لدى انطلاقتها، ليتم الاكتفاء في النهاية بمن يقبل بالمنصب، حتى وإن لم يكن الخيار المحبّذ ابتداء.ويبقى التساؤل عن مصير ودور ثلاث جهات بعد تأسيس شركة البورصة وتشكيل مجلس إدارتها، وهي لجنة سوق الكويت للأوراق المالية واللجنة التأسيسية لشركة البورصة برئاسة عبد الله القبندي، ولجنة التحوّل الكلي برئاسة البدر.والجدير بالإشارة هنا أن العديد من الخبراء يعتقدون ان لجنة السوق هي المنوط بها قانوناً توفيق الأوضاع إلى حين انتهاء المرحلة الانتقالية، لكن يبدو أن مجلس الإدارة هو من سيتولّى إتمام المهمة. أمّا لجنة التحوّل، فيمكن لدورها الاستشاري أن يستمر، مع أن كثيرين يعتقدون أن في الأمر ازدواجية، وربما اقتطاعاً من صلاحيات المجلس الجديد. وأما اللجنة التأسيسية، فهي التي تتولى حالياً التنسيق مع «إتش إس بي سي» في تقييم أصول البورصة والتحضير للخصخصة، فكيف تختفي قبل أن ينتهي العقد مع «إتش إس بي سي»؟ وفي المقابل، كيف سيتم توزيع الأدوار بينها وبين مجلس الإدارة إذا استمرت؟كل ذلك يثير لدى كثيرين مخاوف من أن يتم تهميش مجلس الإدارة كما تم تهميش لجنة السوق من قبل.يبقى التذكير بأن لجنة التحول الكلي أبدت رأياً ربما لم يعجب البعض في «هيئة الأسواق» في شأن رأسمال شركة البورصة (رأت أن مبلغ 60 مليون دينار سيشكل عبئا عليها من ناحية متطلبات الربحية لسنوات عدة)، فلم تلتفت إليه، فكيف ستتعامل مع مجلس الإدارة الذي ستعيّنه إذا اختلفت الإرادات؟