«من لديه علم بشبهة جريمة أن يتوجه الى جهات التحقيق والإدلاء ببياناته».بهذه الإجابة أوضح وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الشيخ محمد العبدالله الموقف الحكومي مما أدلى به النائب السابق مسلم البراك في حديث تلفزيوني.وأضاف العبدالله خلال افتتاحه معرض الكتاب الإسلامي أمس رداً على سؤال حول ما ذكره البراك: «إن الاكتفاء بالاستعراض الإعلامي فقط دون اللجوء الى جهات التحقيق أمر أترك تفسيره للشعب الكويتي الواعي والذي أتوقع ان يصل الى كبد الحقيقة».وأكد العبدالله انه لا يوّد ان يتحدث عن شخص، «ولكن في ودي ان اوجه امرا مهما الى كافة المشاهدين و القراء والمستمعين. إنني أستغرب استغرابا تاما من اي شخص يدعّي الضلوع والعلم ومعرفة القانون و الدستور، واي شخص سواء كان عضو مجلس امة أو عضوا سابقا، أو وزيراً أو وزيرا سابقاً أو متنفذاً أو غير ذلك، أستغرب ان يدعي بعلمه بمعلومات وادلة تشكل شبهة جريمة، أو بيانات تعتبر تعديا على المال العام ولا يلجأ الى جهات التحقيق؟».وذكّر العبدالله الجميع «أن قانون حماية المال العام ينص في مادته الاولى ويوجب على كل من لديه معلومة عن التعدي على المال العام ان يذهب بها الى جهات التحقيق وان يدلي بما لديه من بيانات. كذلك يوجب قانون الاجراءات في المرافعات الجزائية والمدنية في إحدى مواده على كل من لديه علم بشبهة جريمة ان يتوجه الى جهات التحقيق والادلاء بالبيانات التي لديه، لكن الاكتفاء بالاستعراض الإعلامي فقط دون اللجوء الى جهات التحقيق فاترك تفسيره للشعب الكويتي الواعي والذي أتوقع ان يصل الى كبد الحقيقة».وكان مجلس الوزراء عبر أمس عن «بالغ القلق إزاء ما تتداوله وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي المختلفة من اتهامات مرسلة واساءات ومساس بسمعة الاشخاص، وخاصة بعد ان طالت السلطة القضائية». وقال وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء في بيان «عبر مجلس الوزراء عن بالغ الاستياء والقلق ازاء ما تتداوله وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي المختلفة من اتهامات مرسلة واساءات ومساس بسمعة الاشخاص، وهو ما يجافي القيم والمبادئ وتعاليم ديننا الحنيف والقيم والمبادئ الفاضلة التي جبل عليها المجتمع الكويتي الاصيل، ويخالف ما نصت عليه القوانين السارية».وأضاف العبدالله أن مجلس الوزراء «اذ يؤكد بان مثل هذه الممارسات والاقوال المرسلة دون دليل انما تشكل اساءة بالغة للمجتمع بأسره وتشويها مرفوضا لقيمه ومبادئه الراسخة، وخاصة بعد ان طالت السلطة القضائية التي اكد الدستور ان (شرف القضاء ونزاهة القضاة وعدلهم اساس الملك وضمان للحقوق والحريات)».وذكر وزير الدولة أن مجلس الوزراء في هذا الصدد «يدعو الجميع للتوقف عن ترديد ما يتم تداوله دون دليل أو برهان التزاماً بما حثنا عليه ديننا الحنيف وامتثالاً لقول رسولنا الكريم (كفى بالمرء إثماً أن يحدّث بكل ما سمع) وان يتم التعامل الايجابي الجاد والمسؤول في اتباع القنوات القانونية السليمة لمن يتوافر لديه معلومات تتعلق بأي مظهر من مظاهر الفساد أو الاعتداء على المال العام تنفيذاً للمادة الاولى من القانون بشأن حماية الاموال العامة، والتي نصت على ان حماية الاموال العامة والذود عنها واجب على كل مواطن».من جهته، اقترح النائب يعقوب الصانع إحالة ما ورد على لسان النائب السابق مسلم البراك في برنامج تلفزيوني الى التحقيق.وقال الصانع إن البراك ذكر «أموراً لو صَحَّت لأوجبت قانوناً اتخاذ الاجراءات القانونية ضد من أشار إليهم والتحقيق بشأن ما ذكره، وإن لم يَثبُت صدقها يكون هو شخصياً محلاً لإحالته لجهات التحقيق».وأكد الصانع «يَهُمُنا كشرفاء في هذا الوطن ألا يُؤخَذ الجاد الصالح بجريرة الفاسد الطالح، ومن دونِ دليلٍ مُوَّثَق أو تحقيقٍ عادلٍ تُجرِيه سلطات الاختصاص القضائي المنوط بها قانوناً التحقيق في مثل هذه الاتهامات التي قد تكون مُلقَاة جُزافاً على الجميع بلا تمييز».