البورصة تقترح على «هيئة الأسواق» رفع رسوم شكاوى الإفصاح عن المصالح

اقترحت إدارة سوق الأوراق المالية على هيئة أسواق المال خلال الفترة الأخيرة مضاعفة رسوم تقديم الشكاوى المتعلقة بقانون الإعلان عن المصالح وما طرأ عليها من تعديلات في ظل الاطر الرقابية التي تم استحداثها من 500 دينار عن كل شركة من الشركات محل الشكوى الى 1000 دينار.وبحسب المقترح الذي أعدته الجهات الاستشارية لإدارة البورصة ثم قُدم الى «الهيئة» فإن الرسوم غير مستردة، بغض النظر عن نتيجة الشكوى المُقدمة، إذ أوضحت مصادر مطلعة أن المقترحات المرفوعة الى الجهات الرقابية تمثل شكل الرسوم والعمولات الُمنتظر تطبيقها على شركة البورصة، وذلك حال اعتمادها من قبل هيئة الأسواق.واشارت الى ان هناك رسوما تخص الاطلاع على بيانات سجل الإفصاح لكل شركة مدرجة أعادت البورصة النظر فيها وفق المقترحات، إذ ارتأت الجهات المعنية إمكانية رفع ذلك الرسم من 5 دنانير الى 20 دينارا لكل مرة.وعلق مراقبون على فكرة رفع «رسوم الاطلاع» على سجل الإفصاح للشركات المدرجة بالقول: «لم نسمع او نرى أحداً من المساهمين في الكيانات المسجلة بالسوق أو أصحاب التداولات على الأسهم المدرجة استفاد من مثل هذه الخيارات (الشفافية غير كاملة)، منوهين الى أن تلك الرسوم معمول بها في أسواق المال العالمية ويحق لمالك أي كمية ولو سهم واحد من رأسمال أي شركة الاطلاع على أي تطورات تطرأ على السجل من خلال غرفة مغلقة».واكد المراقبون ان مثل هذه الاطروحات جيدة، لكنها ستظل بلا تأثير الى أن تدخل حيز التفعيل بشيء من الشفافية دون اقتصار الأمر على الشركات ذاتها أو كبار مساهميها كما يحدث في السوق منذ قديم الأزل.وفي سياق متصل، كشفت مصادر عن تضمين المقترح الذي رفعته البورصة لفكرة رفع إيجارات مبنى السوق كالتالي: «يتراوح سعر تأجير المتر المربع ما بين 10 الى 14 دينارا اضافة الى دفع 10 دنانير اشتراك سنوي لخط البدالة بدلاً من 5 دنانير، فيما ارتأت رفع أسعار الخطوط المباشرة الى 75 ديناراً بدلاً من 50 ديناراً»واقترحت تحديد رسوم إيصال نقطة كهرباء إلى 10 دنانير للخط بخلاف تكلفة المواد مضافاً إليها 5 في المئة اتعاب إدارية وذلك بدل حسابها بتكلفة المواد المستخدمة، فيما أشارت دراسة البورصة الى إمكانية رفع رسوم تأجير المسرح الكائن بالطابق الثاني بمبنى السوق من 200 دينار في اليوم للشركات غير المدرجة وغير المقيدة في البورصة الى 250 دينارا، فيما حددت التكلفة المقترحة للشركات المدرجة وشركات الوساطة بـ 150 ديناراً بدلاً من 100 دينار، قفزت بإعلانات المسرح من 20 الى 50 ديناراً للمتر المربع بدلاً من 20 دينارا، إضافة الى 50 ديناراً اخرى للوحات الإعلانات بدلاً من 20 ديناراً ايضاً.وارتأت الجهات التي أعدت دراسة الرسوم تحديد الأدوار من الأرضي الى الثاني على ان يكون الاستغلال كالتالي: «200 دينار في الأسبوع لكل لوحة و200 دينار أخرى لكل كاونتر وذلك بدلاً من 100 دينار لكل منهما».وقال المراقبون ان هناك مُبالغة في جانب كبير من الرسوم التي اعدتها البورصة، متوقعين ان تشهد نقاشات ما بين الشركات والأطراف ذات العلاقة وبين الجهات الرقابية، خصوصاً وان الدراسة تضمن رفع عمولة التداول في السوق الرسمي الى 1.5 في الألف يدفعها المشتري والبائع، بدلاً من 1.25 في الألف بحد أدنى ثلاثة دنانير بدلاً من دينارين.يُشار الى ان التوزيعة المقترحة للعمولة قد حددت 54 في المئة منها لشركة الوساطة و45 في المئة لشركة البورصة اضافة الى 1 في المئة للشركة الكويتية للمقاصة!