بدأت إدارة البورصة الأسبوع الماضي بتفعيل طلب إدارة التنفيذ في وزارة العدل في شأن الإعلان على الشاشة عن الكميات المراد تسييلها وفق أحكام قضائية.وفي ظل مضي الجهات المسؤولة في تنفيذ القرار بالإعلان لمدة ثلاثة أيام متتالية وفقاً لنصوص اللائحة التنفيذية لقانون الشركات الجديد، واجهت البورصة إشكالية حالت دون تنفيذ طلب بيع الرهونات (الأسهم غير المدرجة) وهي غياب الطلب عليها ما ترتب عليه نهاية المدة المُحددة.وفي هذا السياق، أفادت مصادر مسؤولة ان البورصة لا تمدد أيام الإعلان او تكرر الإعلان عنها، إلا بعد تسلمها لكتاب رسمي من العدل يفيد ذلك، فيما لاحظ مراقبون غياباً لمأموري التنفيذ في مزادات سابقة (تكرر الأسبوع الماضي)، ما قد يتسبب في تعطيل عملية التسييل، خصوصاً وأن المأمور هو المعني بتحديد سعر الأساس الذي تنطلق به المزايدات على السعر غير المدرجة اضافة الى المشطوبة ايضاً.وكانت الجهات المعنية في السوق قد أعلنت الأسبوع الماضي عن أربعة مزادات تم تأجيل اثنين منها، فيما عرضت بيع محافظ لأسهم غير مدرجة (منها أسهم في «فيفا») على خلفية صدور أحكام قضائية ضد ملّاكها، إلا ان العملية لم تتم لعدم تقدم أي مشتر الى جانب غياب مأموري التنفيذ.ومن ناحية اخرى، كشفت مصادر عن تسلم سوق الأوراق المالية ما يفيد تنفيذ حكم تسييل أسهم بعضها مملوك لرئيس مجلس إدارة شركة استثمارية وذلك وفاءً لديون لصالح «بيت التمويل الكويتي»، الى جانب إشعارات تنفيذ اخرى ضد شركة عقارية مدرجة بسبب تعثرها في سداد مديونية تصل قيمتها الى 9 ملايين دينار لصالح البنك الاهلي المتحد، إذ حددت وزارة العدل تاريخ 15 الجاري موعداً لتسييل الأسهم المملوكة للطرفين.وفي السياق نفسه، أبلغت «العدل» ايضاً البورصة في شأن تسييل ملكيات تعود الى رجل أعمال معروف لتغطية ديون لصالح (الأهلي الكويتي) تقدر بنحو ربع مليون دينار، إذ تضمن تقرير ما في الذمة محفظة أسهم غير مدرجة (العقارية للاستثمار).