أظهرت نتائج الشركات المدرجة نمواً قوياً في الأرباح الصافية قارب 20 في المئة، لتبلغ نحو 1.69 مليار دينار.وحققت التوزيعات النقدية التي أعلنت عنها الشركات حتى يوم امس نمواً كبيراً، اذ قاربت المليار دينار لتسجل البورصة الكويتية اعلى عائد من حيث التوزيعات بالنظر الى أسواق منطقة الخليج، فيما حمل العام الماضي 2013 مؤشراً كأفضل عام منذ بدايات الازمة المالية العالمية.وبلغت التوزيعات النقدية للشركات التي أعلنت نتائجها المليار دينار، بزيادة تقارب 17 في المئة عن العام الماضي. وتعد توزيعات العام 2013 النقدية الأفضل منذ الأزمة، اذا ما استُثنيت توزيعات «زين» الاستثنائية عن العام 2009، والتي بلغت حينها 650 مليون دينار.الى ذلك، سجل مؤشر «كويت 15» خلال تعاملات سوق الاوراق المالية أمس أعلى مستوى له منذ اطلاقه في شهر مايو 2012 بالتزامن مع العمل بنظام التداول «اكستريم» وذلك بعد أن أقفل عند 1200 نقطة محققاً مكاسب تصل الى 20 في المئة.واستحوذت 15 شركة تمثل قوام المؤشر على نحو 50 في المئة من السيولة المتداولة في البورصة، اذ قادت المحافظ والصناديق الاستثمارية القوة الشرائية على أسهم منتقاة استقطبت اهتمامات المتعاملين، منها على سبيل المثال مجموعة المشاريع التي تأثرت ايجاباً بالتوزيعات التي قررتها الشركة بواقع 20 نقدي و10 في المئة أسهم منحة.واستطاعت التصريحات التي أدلى بها مسؤولو الشركة بشأن مستقبل العوائد المنتظرة للسنوات المقبلة ان تبث حالة من التفاؤل انعكست على وتيرة التداول، فيما لوحظ تبادل الأدوار والمراكز التي تقوم بها المحافظ الاستثمارية وشريحة من كبار اللاعبين من خلال نقل دفة الشراء من أسهم ظلت تقود (كويت 15) الى سلع أخرى على غرار «زين» و«المشاريع» وغيرهما.وقال مراقبون ان حالة الانفصال التام التي كان يعيشها المؤشر السعري عن السوق خلال شهور ماضية في ظل ارتفاعات متتالية بوقود الأسهم المضاربية، تكررت اليوم، ولكن بشكل مختلف، اذ تحول مسار جانب كبير من السيولة المتداولة الى الأسهم القيادية، خصوصاً التي أعلنت عن توزيعات نقدية توفر بدورها أعلى عائد جار مقارنة بأسواق الخليج الأخرى.واشار المراقبون الى ان الأوساط الاستثمارية لم تعد تهتم بالمؤشر السعري، بعد ان ايقنت انه لا يعكس الواقع الحقيقي لسوق الاوراق المالية، منوهين الى ان تأثير الأسهم المضاربية باتت معدومة، وذلك في ظل توافر ما يبحث عنه المتعاملون من عوائد في الأسهم القيادية التشغيلية.واكد المراقبون ان السيولة المتداولة متنوعة، منها لمؤسسات اجنبية، ومنها لشركات استثمارية محلية، الا ان هناك نوعاً آخر من السيولة الواضحة بات له تأثير ايضاً، انها سيولة التوزيعات النقدية التي يُعاد استثمارها في السوق مرة أخرى، لافتين الى ان هناك كيانات قيادية اودعت توزيعاتها منذ فترة في حسابات مساهميها، منها بنوك على غرار «الوطني» و«بيتك» اضافة الى شركات مثل «زين» وغيرها.يُشار الى ان المؤشر السعري أقفل امس عند مستوى 7558.4 نقطة منخفضاً بـ 14.3 نقطة، فيما بلغت كمية الأسهم المتداولة 250 مليون دينار بقيمة تقدر بـ 33.1 مليون دينار نفذت من خلال 5834 صفقة نقدية.