أكد الرئيس التنفيذي في شركة البترول الوطنية محمد غازي المطيري أن تقرير الاستدامة الذي أصدرته الشركة يعبر عن مسيرتها التنموية وانجازاتها في مجالات حماية التوازن البيئي، ودورها في التنمية الاقتصادية والاجتماعية والتزامها بجعل صناعة التكرير التي تضطلع بمسؤولياتها ممارسة صديقة للبيئة، وسهامها بتحقيق القيمة المضافة للموارد الهيدروكربونية لدولة الكويت.وبين المطيري بمناسبة إطلاق تقرير «التنمية المستدامة» الثاني للشركة ان مفهوم الاستدامة كما اعتمدته منظمة الأمم المتحدة في مارس 1987 مرتبط بالتنمية المستدامة، وهي تعني التنمية التي «تلبي حاجات الحاضر دون المساس بقدره الأجيال القادمة على تلبية احتياجاتها».وأشار إلى أن الاستدامة يجب أن تجمع ما بين الربحية الطويلة الأمد مع الممارسة الأخلاقية والبيئية، لافتاً الى أنه تم التركيز على اداء الشركة في 4 مجالات رئيسة هي المجال الاجتماعي والاقتصادي والبيئي والحوكمة.وتناول المطيري فصول التقرير بالقول انها جمعت ما بين المبادرات والمشاريع البيئية والالتزام المجتمعي، ثم تعزيز الاقتصاد الوطني بالإضافة الى سياسة تعتمد اصول الحوكمة والالتزام بالمواثيق العالمية والمحلية.وبين أنه على صعيد حماية البيئة فان جهود الشركة لا تتوقف عند حدود معينة، فهناك مشاريع عديدة لمكافحة التلوث من مصادره مثل مشروع معالجة مياه الصرف الصناعي في المصافي الثلاث، ومشروع استرجاع غازات الشعلة، ومشروع معالجة الحمأة الزيتية، ومشاريع عديدة لتقليل انبعاثات غازات الدفيئة وغيرها كثير، لا يتسع المجال هنا لتعدادها.وتناول المطيري مشروع «الوقود البيئي» بالقول إنه المشروع الأهم للشركة ويستهدف بالدرجة الأولى إنتاج وقود صديق للبيئة وللأسواق العالمية، موضحاً أنه مشروع عصري ومستقبلي، إذ ان الأسواق العالمية آخذة بفرض مواصفات تزداد مع الزمن تشدداً ويجب أن نكون هنا في الكويت مستعدين دائما للوفاء بهذه المتطلبات.وقال المطيري ان طاقة مشروع المصفاة الجديدة بطاقة تصل الى 615 ألف برميل يوميا، حيث ستقوم الشركة بإنتاج وقود تقل فيه نسبة الكبريت عن واحد في المئة، ما يعتبر إضافة مهمة لجهود حماية البيئة الكويتية.وأضاف أن شركة البترول الوطنية تتجه نحو تحقيق طاقة تكريرية تصل الى 1.4 مليون برميل يوميا فإن تفويضنا يصبح أكبر، ومسؤولياتنا أعظم، والآمال المعقودة علينا من قبل مجتمعنا وبقية أصحاب المصلحة (Stakeholders) أضخم وأكثر طموحاً.وأوضح أن هذا التقرير الثاني الذي تصدره شركة البترول الوطنية في هذا المجال فقد أصدرت عام 2012 تقرير المسؤولية الاجتماعية عن عام 2011/2010. ويغطي التقرير الحالي فترة السنة المالية 2013/2012 ويعني ذلك أن تقرير الاستدامة سوف يصدر مرة كل سنتين. ومثلما كان تقريرنا السابق هو التقرير الأول المعتمد من طرف ثالث وهو مؤسسة «ارنست أند يونغ» فإن تقريرنا الحالي معتمد ايضا من قبل المؤسسة نفسها التي بذلت جهودا حقيقية في تدقيق صحة المعلومات ومراجعتها قبل إصدار شهادة الاعتماد.وقال يتميز هذا التقرير عن غيره عن كثير من تقارير الاستدامة التي تصدرها المئات من الشركات المحلية والعالمية بالتصنيف الأعلى المعطى له من قبل منظمة المبادرة العالمية لصياغة التقارير، حيث رأت المؤسسة أن التقرير متطلبات التصنيف (A+)».العوضيمن جهته اكد العوضي إن المستهدف توظيف 1500 في البترول الوطنية ليصبح عدد موظفي الشركة بين 5000 إلى 7000 بعد تنفيذ مشروعي الوقود البيئي والمصفاة الرابعة، لافتاً إلى أنه سيتم توظيف ما بين 300 إلى 400 موظف بحلول 2018، في ظل أن معظم الموظفين من العمالة الفنية من المهندسين من مختلف التخصصات. وأشار العوضي إلى أن مشروع استرجاع غاز الشعلة تصل كلفته نحو 10 ملايين دينار وتم تنفيذه في مصفاة الأحمدي وسوف يتم تنفيذه لاحقاً في مصفاة ميناء عبد الله، مقدراً ميزانية المشاريع البيئية بحدود تتراوح بين 50 إلى 100 مليون دينار.العجميبدوره، قال مدير إدارة العلاقات العامة والاعلام فى شركة البترول الوطنية الكويتية المهندس محمد منصور العجمي ان الشركة اختارت المبادرات المتكاملة ووضعتها في التقرير الثاني للمسؤولية المجتمعية، لافتا الى ان الشركة شاركت في83 مبادرة ولديها انجازات في كل المبادرات التي تم طرحها.واضاف أن الشركة حصلت على المركز الأول في تقريرها الاول خلال الاحتفال الذي تم في البحرين بحضور جمع من الشركات الاقليمية والعالمية المتخصصة في صناعة النفط والغاز، مبينا ان الشركة استعانت في تقريرها الاول بمستشار عالمي بينما اعتمدت على ادارة العلاقات العامة في اعداد تقريرها الثاني.ولفت العجمي الى ان ما تقوم به البترول الوطنية من دور اجتماعي يأخذ بها الى مصاف الشركات العالمية، مبينا ان الشركة تحمل على عاتقها عددا كبيرا من التوجهات الاجتماعية الهادفة.قال نائب الرئيس التنفيذي للمشاريع حاتم العوضي ان عقود المصفاة الرابعة والوقود البيئي تلزم المقاولين العالميين بحصول القطاع الخاص على نسبة 20 بالمئة من إجمالي قيمة المشاريع، مشيراً إلى أنه سيتم عقد مؤتمر بين المقاولين العالميين والمحليين لتعريف المقاول المحلي بأهمية تلك المشاريع ودور المقاول المحلي في التنفيذ ومعرفة الفرص التي يمكن للمقاول المحلي المساهمة فيها في تنفيذ المشاريع التنموية.العسعوسيمن جانبه، قال نائب الرئيس التنفيذي للخدمات المساندة والمتحدث الرسمي للشركة خالد العسعوسي ان كلفة المسؤولية الاجتماعية تتجاوز نسبة 1 بالمئة من الميزانية التشغيلية، لافتاً الى أن الشركة بصدد ترسية مناقصة مشروع استرجاع غاز الشعلة في مصفاة ميناء عبد الله خلال الشهرين المقبلين بعد الانتهاء من المشروع في مصفاة ميناء الأحمدي.