شكّل النصف الثاني من الربع الأول الذي أنهى تداولاته أمس، ربيعاً حقيقياً للأسهم القيادية، كسب معه مؤشر «كويت 15» 9.9 في المئة، في أفضل أداء فصلي له على الإطلاق منذ إطلاقه في مايو 2012.ومن المفارقات أن موجة بدأت الارتفاع في منتصف فبراير، بعد أيام من إيقاف هيئة أسواق المال لبعض المضاربين، في خطوة أثارت مخاوف المتداولين الصغار في بداية الأمر، فبرز إحجام كبير عن التداول، إلا أن الصورة تغيّرت تماماً مع دخول سيولة شرائية قويّة على أسهم البنوك وعدد من الأسهم القيادية.وعلى الرغم من المكاسب القوية فإن موجة الارتفاع في الأسواق الخليجية الرئيسية لاتزال تتجاوز أداء سوق الأسهم الكويتية على المستوى الفصلي.ولحظت «الاستثمارات الوطنية» مفارقة في أن مؤشر السوق العام حقق في يناير «أعلى عائد بين جميع المؤشرات بنحو 2 في المئة مستقرا فوق حاجز 7.700 على وقع النشاط الملحوظ الذي عم اسهما متعددة رغم اختلاف توجهاتها»، إذ إن «الجزء الأكبر من السيولة كان يتم تدويره بين السلع المضاربية والتي كانت العنوان الأهم لحركة تداولات في بداية السنة. وبعد دخول السوق في فترة شهر فبراير شهدنا تحولا في طبيعة وإيقاع التداولات كان ابرز آثاره ان خسر المؤشر العام معظم مكاسبه المحققة في نهاية المرحلة مستقرا عند ذات المستويات التي بلغها في نهاية 2013 بالتزامن مع النشاطات المتغيرة على المستويات الرقابية التنظيمية لعل اهمها بعض القرارات التأديبية التي اصدرتها هيئة اسواق المال والخاصة بايقاف بعض المتداولين».ورأت «الاستثمارات» أن «مثل هذه القرارات وبالرغم من أهميتها على المدى الطويل في سن أطر تعمل على صنع بيئة صحية في سوق الكويت للاوراق المالية الا ان اثرها القصير يؤثر باحجام التداولات والنشاط المضاربي دون شك، ولكن هذا قد يكون مبررا في ظل سياسة واضحة تتبعها هيئة اسواق المال في الحد من التلاعبات او التداولات الوهمية التي عانى منها سوق الكويت للاوراق المالية طوال فترات».وأشارت «الاستثمارات الوطنية» إلى أن «الاتجاه نحو الاسهم التشغيلية وتحركها بتلك الصورة الاستثنائية يحتاج الى محفزات وهو ما تجلى بعدد من الامور لعل ابرزها بالمرونة التي ابدتها هيئة اسواق المال بخصوص الجدول الزمني لتطبيق قواعد الحوكمة بعد عقدها مباحثات مع وزراة التجارة او تلك التي من المزمع عقدها مع الجهات المعنية خصوصا بعد ملاحظات عديدة ابدتها سواء لغرفة التجارة او لاتحاد شركات الاستثمار والتفهم الذي ابدته بخصوص بعض المثالب الموجودة في القانون المنظم رغم الايجابيات الكثيرة التي تحتويه ودورها الرئيسي في تنظيم سوق الاوراق المالية وتعزيزه كواجهة للاقتصاد ووعاء لمدخراته كان ذلك بالتوازي مع طلب رسمي تم تقديمه من خمسة اعضاء في مجلس الامة لمناقشة امور متصلة بذلك الشأن». ورأت أن «تلك الايماءة لعبت دورا ايجابيا في اشتعال شرارة الارتفاع لا سيما بعد ازدياد مفاجئ في سيولة السوق والتي يتبين في قراءة لها دخول سيولة اجنبية للسوق تزامنا مع صدور توصيات بشراء اسهم من بيوت الاستثمار العالمية للمرة الاولى منذ اربع سنوات».وبينت أنه «على النقيض لم يتفاعل المؤشر العام والذي لا يزال في نطاق 7،500 نقطة وتراجع معها الكمية المتداولة وعدد الصفقات مما يشير الى انحسار التحركات المضاربية فيما حلقت المؤشرات الموزونة اذ اضاف مؤشرا NIC50 وكويت15 خلال الاسبوعين الاخيرين فقط مكاسب بنسب تصل الى 8 في المئة و9 في المئة على التوالي وذلك خلال فترة حصاد التوزيعات النقدية بالتحديد والتي اخذت زخما وبعدا لافتا لعمليات الشراء عليها تزامنا مع اهتمام السيولة الخارجية للاستفادة من رتمها المتصاعد فضلا عن نتائج بعضها التي شكلت صدمة ايجابية سواء لمستوى النمو في الارباح او ارتفاع معدلات عوائدها النقدية».القيمة السوقيةوأشارت «الاستثمارات» إلى أنه «في نهاية الربع الأول 2014 بلغت القيمة الرأسمالية للشركات المدرجة بالسوق 32،515.1 مليون ديناركويتي بارتفاع قدره 7،113.5 مليون ديناركويتي وما نسبته 28.0 في المئة مقارنة مع نهاية الربع الأول 2013 والبالغة 25،401.6 مليون ديناركويتي وارتفاع قدره 1،822.8 مليون ديناركويتي وما نسبته 5.9 في المئة عن نهاية عام 2013».وأنهى سوق الكويت للأوراق المالية تعاملاته بعد مرور 90 يوم منذ بداية العام 2014 وحتى الأمس (58 يوما من أيام التداول)، حققت فيها المؤشرات العامة مكاسب بمقدار 23.3 نقطة للمؤشر السعري بنسبة 0.3 في المئة و30.3 نقطة للمؤشر الوزني بنسبة 6.7 في المئة و423.5 نقطة لمؤشر NIC-50 بنسبة 8.5 في المئة و106.7 نقطة لمؤشر كويت15 بنسبة 10.0 في المئة وذلك منذ الفترة في 31 ديسمبر 2013، هذا وقد كان المعدل اليومي للقيمة المتداولة خلال العام 2014 عند مستوى 32.3 مليون دينار كويتي مقارنة مع معدل قيمة متداولة للربع الأول من عام 2013 الذي كان عند مستوى 40.3 مليون دينار كويتي.