اعتمد مجلس مفوضي هيئة أسواق المال تعديلات جديدة على عقد التداول الموحد الذي ينظم العلاقة ما بين المستثمرين وشركات الوساطة في سوق الاوراق المالية.وقرر المجلس في اجتماع عقد قبل أيام إطلاق ملحق جديد للتداول الإلكتروني الذي تقدمه شركات الاستثمار اضافة الى شركات وساطة مرخص لها، فيما أفادت الهيئة في مخاطبات رسمية تم توجيهها الى إدارة البورصة وشركات الوساطة ان حزمة من الملاحظات وردت إليها من قبل متداولين وشركات استثمارية ووساطة تتعلق بعقد التداول الموحد، وعليه تقرر عمل التعديلات اللازمة مع الوضع في الاعتبار ملاحظات الجهات المذكورة.وطلبت هيئة أسواق المال من شركات الوساطة العمل بالنموذج الجديد وذلك بعد توقيعه من كافة العملاء (كل شركة حسب متداوليها)، مع ضرورة إفادة الجهات الرقابية بتقارير توضح كافة التفاصيل التي تخص هذا الشأن.وتضمنت التعديلات التي طرأت على نموذج عقد التداول الموحد إجراءات والتزامات تغطي التعاملات التي تشهدها السوق النقدية اضافة الى أسواق الخيارات والآجل أو غيرها من التداولات.