اقترحت لجنة ضمان عمليات الوساطة المالية في البورصة توزيع ارباح نقدية على المساهمين من شركات قطاع الوساطة اضافة الى السوق والمقاصة بواقع 4 في المئة من رأسمال الصندوق وذلك عن العام الماضي 2013.ونوقش المقترح خلال اجتماع اللجنة الماضي، إذ يتوقع رفع مذكرة بشأن هذا المقترح الى هيئة أسواق المال لاعتماده.ويشتمل صندوق الضمان على أصول مادية تقدر بنحو 15 مليون دينار بزيادة 50 في المئة على رأس المال الأصلي البالغ 10 ملايين دينار، فيما تترقب شركات الواسطة رداً شافياً على مقترحها بشأن التخارج من الصندوق، لانتفاء الحاجة إليها لدى عدد منها.وقالت مصادر ان هناك جانبا كبيرا من شركات الوساطة وفرت ربطاً آلياً لنظامها الداخلي يصعب اختراقه من خلال بيع كميات أسهم تتجاوز ما هو متوافر في حساب العميل، أو شراء أي كمية من الأسهم دون وجود ما يغطيها من مبالغ مالية.