يرى الرئيس التنفيذي في الشركة الكويتية للمقاصة عثمان العيسى أن قانون هيئة أسواق المال بحاجة إلى تعديل، لكنه يأمل أن يكون ذلك من خلال الحوار مع الجهات المعنية في الهيئة، بعيداً عن المؤثرات السياسية.في جعبة الشركة الكويتية للمقاصة إصلاحات منتظرة منذ وقت طويل، يتعلق بعضها بمعالجة ملف ملكيات المتوفين المدرجة في حساباتهم، وذلك من خلال آلية جديدة لتجزئة الشيكات الخاصة بمثل هذه القضايا.وفي هذا السياق يتفق عثمان العيسى مع فكرة تعديل قانون هيئة أسواق المال وذلك بعد ان اثبتت التجربة العملية حاجته لذلك. لكنه يستطرد في مقابلة مع «الراي»: «يجب ان نعي أهمية دور الهيئة، وضرورة ان تُنقاش معها التعديلات المطروحة».وينتقد العيسى الرسوم المُبالغ فيها التي قررتها الهيئة سنوياً على المقاصة والتي تقدر بـ 500 ألف دينار، إذ اشار الى أن الشركة سلكت الطرق القانونية لتخفيضها، إلا انه أكد على احترام القانون وامكانية تفعيل طلبات الهيئة، مالم تصدر احكام قضائية بعكس ذلك.ويأمل العيسى ألا تطغى الصبغة السياسية على إعادة صياغة بعض مواد القانون، وان يكون «تعديلاً فنياً بحتاً يخدم المصلحة العامة». ويعتقد ان القائمين على الهيئة سينظرون فيما يُطرح من تعديلات منطقية بما في ذلك ملف الرسوم، وفيما يلي نص المقابلة:• تشهد الفترة الحالية سجالاً بشأن تعديلات قانون هيئة أسواق المال وبعض القرارات التنظيمية التي أصدرتها الجهات المسؤولة خلال الفترة الماضية، كيف ترى ذلك؟ وهل تتفق في الأساس مع المناداة بتعديل القانون؟- بداية، أود ان أقول ان أي قانون لدى تطبيقه قد تظهر فيه بعض الملاحظات والثغرات لاسيما إذا كان مُخصصاً لمخاطبة شريحة كبيرة من الناس او المهتمين على غرار القانون رقم 7 لسنة 2010 الذي يعمل على تطبيقه شركات وأفراد ومؤسسات، وقانون هيئة أسواق المال ليس استثناء، خصوصاً وان الواقع العملي أثبت ان بعض مواده بحاجة الى تعديل واخرى أثبتت صلاحيتها، فهناك مواد تم طرحها من خلال وسائل الإعلام جديرة بالبحث والنقاش، وبحسب علمي فإن «هيئة الأسواق» نفسها لديها ملاحظات على القانون وقد تطرحها على جهات الاختصاص للتعديل او إعادة الصياغة.ولا يخفى ان التجربة العملية التي مرت بها الهيئة ومن ثم استماعها لملاحظات جهات عدة مثل البورصة والقطاعات المرخص لها بما في ذلك المقاصة وغيرها كان لها حضور لتكوين الفكرة العامة، فأي قانون قابل للتعديل وطرحه على طاولة البحث لدى مجلس الامة ونأمل ألا تطغى الصبغة السياسية على إعادة صياغتها او تعديلها، اتمنى ان يكون تعديلاً فنياً بحتاً يخدم المصلحة العامة.الرسوم المقررة•أصدرت الهيئة جدولاً للرسوم ثم تعديلاً عليه تضمن فرض رسوم سنوية لتجديد ترخيص «المقاصة» تصل الى 500 ألف دينار، كيف قابلت الشركة ذلك، وهل لديها القدرة على الوفاء بتلك المتطلبات؟- لقد اعطى القانون الحق للهيئة في فرض رسوم على الشركات والقطاعات المرخص لها، وجاءت اللائحة التنفيذية لتحدد قيمة الرسوم وفقاً لرؤية القائمين على صياغتها في ذلك الوقت، لتشمل شريحة من الجهات، منها المقاصة وشركات الوساطة وغيرها، ولكن نعتقد ان تلك الرسوم مُبالغ فيها، والقانون ذاته حدد كيفية التظلم من مثل هذه الإجراءات، وعليه سلكنا الطرق القانونية وننتظر رأي القضاء في ذلك الشأن، سواء كان بتخفيض تلك الرسوم او إلغائها او التأكيد عليها، وفي نهاية المطاف سنطبق ما يقرره القضاء.وهنا يجب أن أؤكد أن مسؤولي الهيئة يتعاملون مع أي نقد او ملاحظات بصدر رحب، إلا ان هناك إجراءات قانونية يهتمون بتفعيلها سواء اتفقوا معك أم لم يتفقوا، ونحن نعتقد ان القائمين على الهيئة سينظرون فيما يُطرح من تعديلات منطقية بما في ذلك ملف الرسوم.• حتى يصدر حكم القضاء في الدعوى المرفوعة من الشركة ضد الهيئة هل ستطبقون قرارات الهيئة في ذلك الشأن؟- في حال تسملنا طلباً رسمياً قبل الحكم سنستجيب له، أو نتواصل معهم لإيجاد صيغة توافقية، فالشركة ومجلس الإدارة والجهاز التنفيذي ملتزمون بتطبيق القانون والتعليمات ما لم تحدث تطورات أخرى سواءً تضمنت تلك التطورات التعديل او التخفيض او الإلغاء للرسوم.حسابات المتوفين• يُلاحظ ان هناك خلطاً للاوراق عند التطرق لقضية حسابات المتوفين وسبل التعامل فيها، فما هي الآلية المتبعة لمعالجة إفرازات تلك الحسابات من إرث وغيرها؟- هذه القضية غاية في الاهمية، ولقد واجهنا إشكاليات شتى في هذا الخصوص، وعليه ارسلنا الى هيئة أسواق المال للاستفهام حول إمكانية العمل بآلية الحسابات المجزأة للورثة، وعليه حيث وافقت الهيئة قبل أيام قليلة على إصدار الشيكات المجزأة في ظل توافر كافة الاوراق الثبوتية بما في ذلك تقارير توضح حصر الوراثة والقسمة الشرعية وغيرها من البيانات الرسمية، حيث ستساهم هذه الآلية في التعامل مع كثير من القضايا التي تبدأ بحدوث حالات الوفاة التي يعقبها وقف التصرف في الحسابات الخاصة بالمتوفين الى حين توافر البيانات والتقارير اللازمة.والجدير بالذكر ان لدى «المقاصة» حالات تخضع في الوقت الحالي للبحث وستطبق عليها الآلية الجديدة.تحويل المبالغ•ما الجديد حول استعدادات «الكويتية للمقاصة» للعمل بنظام التحويلات الآلية للمبالغ الخاصة بالمتداولين؟ وهل ستُطبق اعتباراً ابريل كما أُعلن سابقاً؟- اود ان اوضح ان خدمة التحويلات الآلية ليست وليدة اليوم، بل معمول بها منذ سنوات، ونسعى لتعميمها لإنجازات تعاملات المتداولين بشكل أكثر دقة وسرعة، وكنا نأمل الانتهاء من التعامل بالشيكات الورقية بداية من اول ابريل، إلا أننا استدركنا ان هناك بعض الإجراءات والاطر المطلوب تفعيلها أو تعديلها وهي بحاجة الى اعتماد مسبق من قبل هيئة أسواق المال، وهو ما نسعى إلى التوافق معها حالياً حتى يتسنى لنا تعميم الخدمة وهو ما سوف يعود بالفائدة على جميع منتسبي السوق.ونؤكد هنا أن فكرة الانتهاء من الشيكات الورقية لن تؤثر على شركات الوساطة في ما يخص الجانب المختص بالايداعات بل سيكون بمقدروها طلب إشعارات التحويل بشكل دائم من عملائها وذلك لمواجهة أي هواجس قد تواجهها وسوف نعمل جاهدين لتطوير القواعد والآليات المتبعة حالياً بالتعاون مع الهيئة للوصول الى حل يخدم جميع منتسبي السوق.• لكن يتردد ان الهيئة رفضت مقترحاتكم في شأن التحويلات؟- هذا غير دقيق، الهيئة موافقة من ناحية المبدأ والهدف على الغاء العمل بالشيكات الورقية ولكن كانت لها بعض الاستفسارات المتعلقة بالقواعد العامة للتقاص والتسوية والتي هي تصب في اطار تطوير القواعد الحالية، وقدمنا الاجابات اللازمة، وما زال التواصل مع الجهات الرقابية قائماً في هذا الأمر، ولعل آخر نقاش يتعلق بقضية التحويلات تم اليوم (نهاية الأسبوع الماضي) وذلك من خلال اجتماع مثمر تم بين الطرفين.هناك متطلبات سنعمل على توفيرها ونأمل بلوغ نقطة البداية للتطبيق عن قريب، وعليه سيتم تأجيل موعد تعميم الخدمة الى تاريخ آخر سنعمل على تحديده عقب التوصل الى اتفاق نهائي مع الهيئة بشأن تعديلات على بعض القواعد المقرة سابقاً.الحسابات النشطة• ما حجم الحسابات التي تستخدم التحويلات الآلية للمبالغ؟- لدينا نحو 85 ألف حساب تداول نشط في السوق، منها بحدود 4 في المئة يستخدم تقنية تحويل المبالغ آلياً من حسابه لدى البنك الى المقاصة والعكس، ونأمل ان تتزايد هذه النسبة في المستقبل لمواجهة الانكشافات وغيرها من الإشكاليات، مع العلم أن «المقاصة» ستفقد ميزات مادية حال العمل بالتحويل الآلي، إلا اننا نهتم بتطوير آليات العمل وتوفير أجواء تنظيمة أكثر من أي شيء آخر ما يترتب عليه تقليل الجهد الإداري، وبدلاً من وجود اموال المتداولين في حسابات المقاصة تحول مباشرة الى حساباتهم البنكية، ونود ان نوضح ان «المقاصة» لن تتقاضى رسوماً على عملية التحويلات الآلية للمبالغ.التحقق المسبق• أين وصل النقاش بخصوص نظام التحقق المسبق من أرصدة الأسهم والمبالغ الخاصة بمتعاملي السوق وهل المقاصة قادرة على التعامل به في حال إقراره؟- أود أن أوضح أمراً يخص التحقق المسبق قد يكون غائباً عما تتداوله الصحف بشكل عام. مشروع التحقق المسبق كان من الملفات الساخنة التي سبقت البدء باطلاق نظام التداول الجديد في عام 2012 وذلك لأن السوق أبلغ منتسبيه بأن خاصية الربط الآلي بين نظام التداول وحسابات المقاصة للتحقق المباشر لن تكون متوفرة لأسباب عملية وفنية تعود للسوق نفسه وليس للمقاصة. وفي ذاك الوقت، تمت مناقشة «المقاصة» من خلال لجنة السوق في امكانية دراستها توفير نظام آلي للتحقق المسبق يخدم منتسبي السوق بشكل يكون متوازياً مع أنظمة الوسطاء ونظام التداول. وقامت «المقاصة» في ذلك الوقت بالتطوع وقبول مسؤولية دراسة المشروع وتكاليفه على جميع الأطراف بالتعاون مع شركات الوساطة ورفعه لهيئة أسواق المال لدراسة مدى قابلية تطبيقه وكيفية تحميل مصاريفه. وقمنا فعلاً بتقديم الدراسة والتي توضح النماذج المتوافرة لمشاريع الربط الآلي للتحقق المسبق والنموذج الذي تم الاتفاق عليه والذي يتوافق مع أنظمة شركات الوساطة، وأشرنا في ذات الدراسة الى ان الشركة لديها القدرة على استيعاب توفير برنامج التحقق المسبق وربطه بحسابات المقاصة للأسهم أو النقدي على أن تقر الهيئة كيفية تمويل تكاليف النظام الجديد وتشغيله من قبل المقاصة والوسطاء على حد سواء.وفي ذلك الحين، تم تشكيل لجنة بقيادة هيئة أسواق المال وعضوية المقاصة والبورصة والبنك المركزي لدراسة ذات الموضوع والبت في تطبيقه من عدمه. وبحسب ما تم افادتي فان الدراسة لم تناقش بالشكل المطلوب وعليه فليس بوسع المقاصة تطبيق مقترح أو مشروع لم يتم اقراره.أما فيما يخص قدرة المقاصة على تنفيذ المشروع فأود أن أشير الى أن الشركة لو كان لديها أي شك في عدم قدرتها على تطبيق المشروع في ذلك الوقت لما تطوعت لدراسته وتوثيق قدرتها على تنفيذه.• هل من الممكن توفير ربط لارصدة الأسهم فقط حتى لا يُسمح ببيع كميات غير متوافرة في حسابات المتداولين منعاً لكثير من الإشكاليات التي تترتب على ذلك؟- أولاً يجب ايضاح أن هناك حسابين للعميل، أحدهما هو حساب التداول والذي تتوفر كميات الأسهم فيه لدى شركات الوساطة، والآخر هو حساب سجل المساهمين والذي يخص الأسهم غير القابلة للتداول.شركات الوساطة لديها القدرة والصلاحية على تحويل كمية الأسهم المطلوب بيعها للمتداول من سجل المساهمين الى حسابات التداول لحظيا، وهي عملية كانت تستغرق دورة ورقية مستندية طويلة من خلال الخدمات الآلية المتوفرة في النظام المخصص لشركات الوساطة.«المقاصة» عملت جاهدة على توفير هذه الخاصية اللحظية والتي تخول الوسيط تحويل الكمية المطلوب بيعها في حال توفرها وعدم وجود أي حجز قضائي أو رهن عليها وفي حال عدم توفرها، فان الوسيط يستطيع رفض تنفيذ عملية البيع.• تأثرت معظم القطاعات بما فيها البورصة بانخفاض معدلات التداول في سوق المال، فهل تأثرت الشركة على غرار تلك القطاعات؟- نعم، تأثرنا في الشق الخاص بإيرادات التداول، إلا ان ما نتقاضاه من رسوم مقابل الخدمات المتنوعة التي تقدمها الشركة مثل حفظ سجلات المساهمين وامانة الاستثمار وادارة الاكتتابات وغيرها ما زال ثابتاً دون تأثير، فهي في منأى عن التداول وحركة الأسهم.تحويل الارباح• هل لدى «المقاصة» ادوات او خدمات جديدة تسعى الى تفعيلها خلال الفترة المقبلة؟- تسير عمليات التطوير على قدم وساق، وتعمل الشركة حالياً على تطوير أنظمتها الداخلية لخدمة الجهات الرقابية (هيئة الأسواق)، وسيسمح هذا التطوير بمزيد من الرقابة بما يتوافق مع متطلبات الهيئة ولكن في نطاق دور المقاصة كجهة حفظ للأسهم والسجلات.ومن جانب آخر، تهتم «المقاصة» ايضا بتطوير نظامها الآلي للمواءمة مع المتطلبات الرقابية التي تتضمن رصد أي أثر لعمليات غسل الاموال وتمويل الارهاب على سبيل المثال وذلك بما يتوافق مع لوائح العمل التنظيمية، فيما نتعاون مع الهيئة على تطوير قواعد الشفافية والافصاح.ويأتي ضمن خطط الشركة أيضاً ايجاد آلية لتحويل أرباح المساهمين التي تحتفظ بها الشركات المصدرة للارباح مباشرة الى حسابات المساهمين المصرفية فور إقرارها، إذ قدمنا التصور اللازم الى الهيئة في هذا الموضوع، فيما تتوقف ترجمة هذه الخطوة المهمة على إرساء التشريعات القانونية والعملية التي تتطلبها من قبل الجهات الرقابية المعنية.وفي حقيقة الأمر، لدينا الكثير من المشاريع الاخرى التي نود تطيبقها لتطوير العمل بين جميع الجهات التي تعمل مع المقاصة ولكننا في بعض الأحيان نصطدم بالقوانين والتشريعات الموجودة والتي قد تفتقد للمرونة في تغييرها.•ألا يوجد ربط آلي ما بين الشركة و»هيئة الأسواق» للاطلاع على كل ما هو جديد على غرار برنامج الرقابة الآلية في البورصة؟- لا يوجد ربط مباشر في الوقت الحالي، إلا ان التقنيات التي نعمل على تجهيزها ستتيح المجال لإطلاع الهيئة على التقارير الرقابية التي ستعدها الفرق المتخصصة لدى «المقاصة»، ونتوقع ان تتوافر تقنيات للربط الآلي ما بين الطرفين مستقبلاً، إذ يخضع الامر للبحث حالياً ما بين الجانبين.الآربتراج• ماذا عن خدمات تحويل الأسهم ما بين الأسواق الإقليمية من خلال غرف التقاص؟- وفقاً للتجارب الناجحة التي شهدتها عملية تحويل الأسهم المملوكة للمستثمرين «الاربتراج» ما بين الكويت ودبي يتضح ان الشركة الكويتية للمقاصة لديها التقنيات المطلوبة للربط مع أسواق اقليمية، وعليه يتم حالياً التوقيع على اتفاقيات مماثلة مع أسواق أبو ظبي والبحرين للتعامل مع طلبات تحويل الأسهم بشكل لحظي، وذلك عن طريق الربط الإلكتروني ما بين هذه الأسواق (للشركات المدرجة ذات الادراج الثنائي).•إذن لدى المقاصة خطة تطويرية شاملة؟- بالفعل لدينا خطة، فنحن نسعى الى مقارنة كيان الشركة والدور الذي تقدمه مع الخدمات التي تقدمها المؤسسات الكبرى او شركات التقاص والتسوية في الأسواق الشبيهة لنعرف أين نحن وما هي الفوراق ما بين «الكويتية للمقاصة» وبين تلك المؤسسات، وبحسب متابعتي لدورة العمل منذ تسلمي مهام الرئيس التنفيذي في الشركة ارى ان لدينا كفاءات وخبرات كبيرة اضافة الى استثمارنا في انظمة آلية متطورة للغاية والتي نهتم بتحديثها دائماً لمواكبة تطورات سوق العمل.
اقتصاد
مقابلة / العيسى لـ «الراي»: قانون «الهيئة» بحاجة لتعديل... بلا صبغة سياسية
عثمان العيسى متحدثاً لـ «الراي» (تصوير نور هنداوي)
03:38 ص