كشفت مصادر لجنة حماية الاموال العامة عن عزمها الاستعانة بهيئة مكافحة الفساد، عند تحديدها للمسؤولين عن التعديات على المال العام في بعض القضايا التي تتولى مسؤولية التحقيق فيها.وقالت المصادر لـ «الراي» ان «مشكلة حفظ القضايا في التعديات على الاموال العامة لاتعد ولا تحصى، لذلك فإن اللجنة تحرص عند تحقيقها في قضايا تهريب الوقود الديزل وعقد (شل) و(الداوكيميكال) بعد وضوح ملامح التحقيق وتحديد المتسببين في الجهات الحكومية بهذه التعديات على المال العام، على الاستعانة بهيئة مكافحة الفساد لتحديد التهم والاسماء المسؤولة عند الاحالة للنيابة العامة وبما يضمن عدم حفظ القضايا».من جهته، أعلن رئيس لجنة حماية الأموال العامة النائب جمال العمر أن اللجنة في المراحل النهائية لإعداد مذكرة متكاملة حول تقرير ديوان المحاسبة المتعلق بصفقة «الداو» بناء على تكليف سابق من مجلس الأمة.