أكد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير التجارة الدكتور عبدالمحسن المدعج لـ«الراي» ان «الوزارة على اتم الاستعداد لمناقشة أي تعديلات تقدم على قانون هيئة سوق المال، أو أي وجهات نظر حولها، وهي لاشك ستكون ذات فائدة»، مشيراً الى «أننا نمر بنقلة بعد اقرار هذا التشريع وقانون التجارة الجديدين، ولابد أن تواجههما في البداية بعض المعوقات التي ستوضع على طاولة البحث والمناقشة لحلها، واذا كان هناك من يرى الحاجة لتطبيق حوكمة معينة فإن بالامكان الاخذ بها دون جزع».وتمنى المدعج أن «يكون سوقنا دائما أخضر، لكن جميع اسواق العالم معرضة لموجات ارتفاع وهبوط، ونحن مضت علينا ايام خضراء وأخرى حمراء، وهذه هي طبيعة اسواق المال في كل بقعة من بقاع العالم».وأوضح المدعج ان «الكويت تعد من الدول السباقة في المنطقة بإنشاء هيئة لأسواق المال، التي ستطبق قواعد الحوكمة على الشركات»، موضحا «اننا في بداية أمرنا لهذه النقلة في السوق الكويتي، وان واكب هذه البداية أي سلبيات فإننا قادرون على تجاوزها وسنتجاوزها بإذن الله».ولفت المدعج الى ان «سوق الكويت مر بمراحل منذ السبعينات، لكن عندما تم إقرار قانون هيئة اسواق المال وقانون التجارة الجديدين كان لابد وان تواجه هذين القانونين بعض المعوقات والعثرات التي ستوضع على طاولة البحث والنقاش مع اهل الخبرة والاختصاص، ويجب ألا نجعل أمورا كهذه مأساة بالنسبة لنا، وإذا كان هناك من يرى ان هذه الامور تعالج بطريقة معينة او بتطبيق حوكمة معينة، فنحن على استعداد للأخذ بها ولا نجزع ان كانت النوايا صادقة وتصب في الصالح العام».وقال المدعج إنه قرأ في وسائل الاعلام ان النائب الدكتور يوسف الزلزلة تقدم بتعديل على 37 مادة من مواد قانون هيئة اسواق المال، مشددا على انه «لا أحد يستطيع اطلاقا منع تقديم أي تعديل على أي تشريع وهو حق مطلق واصيل لأعضاء السلطة التشريعية، كما انه لايمكن منع أي طرف من ابداء وجهة نظره وملاحظاته حول أي تشريع، وهي مرحب بها، وتقبل وجهات النظر مبدأ لا يمكن تجاوزه، وهذه هي الديموقراطية التي ارتضيناها جميعا، وبالتالي فإن مناقشة التعديلات التي تقدم بها النائب الزلزلة ستكون لها فائدتها بلا شك».وبالنسبة لملاحظات غرفة التجارة حول اعمال الهيئة وتطبيقها للقانون، أكد المدعج انه «كان هناك سوء فهم بسيط في تطبيق القانون وقد تم حسمه، وسوف تجلس جميع الاطراف التي لديها ملاحظات على القانون على طاولة واحدة لمناقشتها وحلها».‏?