قضت محكمة الاستئناف بإلغاء حكم محكمة أول درجة يقضي بحبس متهم بخيانة الامانة شهرين مع الشغل والنفاذ وقضت مجددا ببراءته.وكان الادعاء العام أسند الى شخص انه حاز سيارة تابعة لاحدى الشركات لتأجير السيارات على سبيل الامانة بموجب عقد إيجار وقد استولى عليها لنفسه وطلب عقابه وفق قانون الجزاء.وحضر دفاع المتهم المحامي محمد خليل القطان وترافع شفهيا ودفع بانتفاء التهمة عن موكله وقرر ان المتهم استأجر السيارة (محل الاتهام) بموجب عقد إيجار لمدة اسبوع وانه قام بتسليمها إلى الشركة الشاكية ولكنها رفضت بحجة ان السيارة بها عطل ولا يمكن تسلمها وعلى ضوء ذلك ذهب المتهم الى المخفر وأبلغ ان السيارة موجودة بحوزته ويريد تسليمها إلى الجهات الامنية وأنها بحال جيدة وليس بها اي اعطال وتم عمل اثبات حالة بالواقعة.وذكر القطان ان حكم «الاستئناف» ببراءة موكلي جاء مطابقا لدفاعنا وأثبت ان الشركة استغلته بغرض الاضرار به.