اجتماعات «التربية» ... لا بنود ولا محضر !

بلا بنود أو محضر اجتماع واضح، عقد القطاع الإداري في وزارة التربية اجتماعاً موسعاً صباح أمس الأول لمناقشة قضية الترفيع الوظيفي العالقة للمعلمين والإداريين والتي بسببها خسرت الوزارة عشرات الأحكام القضائية المرفوعة ضدها.وكشف مصدر تربوي لـ «الراي» وقائع الاجتماع الموسع، الذي وصفه بالفارغ من كل قيمة ومضمون، ما خلا الشعارات والخطب التي أطلقت بإسهاب في قضايا إدارية بعيدة كل البعد عن المحور الأساسي للاجتماع، مبيناً أن أكثر القضايا التي طرحت للنقاش كانت تخص تنقلات الإداريين وبعض المشكلات الشخصية التي أثارها عدد من الموظفين، الأمر الذي دفع عددا منهم إلى الخروج مستائين وهم يهمسون «ما فهمنا شي»!واستغرب المصدر مماطلة القطاع طويلاً في وضع الحلول اللازمة لإنهاء قضية الترفيع الوظيفي التي كان من المفترض أن تنتهي منذ شهر نوفمبر 2012، إلا أن مخالفة القطاع لقرارات مجلس الخدمة المدنية، وعدم منح الموظفين حقوقهم في الترقيات وفق اللوائح والأنظمة المعمول بها في الجهات الحكومية الأخرى فتح الباب على مصراعيه أمام التظلمات والدعاوى التي رفعت بالمئات في هذا الشأن، مبيناً أن القطاع القانوني أخلى مسؤوليته عن تلك الدعاوى، وطلب من القطاع الإداري معالجة الموقف الذي تفجر وفق هذا النحو بسبب إهماله ومخالفته للقرارات.ووصف المصدر مسؤولي القطاع بـ«المتنصلين» من المسؤولية والهاربين في أوقات الشدائد وحين يقتضي الأمر باستثناء مراقبة الشؤون الوظيفية خديجة العبد الرزاق التي حملت، وفق قوله، كل ركام الفوضى ومخلفات العمل الإداري الخاطئ لمن سبقها من المتقاعدين، فيما خرج آخرون بإجازات مفتوحة في تلك الحقبة دون محاسبة أو مساءلة من أحد، مستغرباً تفشي هذه الظاهرة المقيتة في المؤسسات الحكومية التي بسببها جعلت بيئة العمل طاردة بامتياز للكفاءات التربوية التي يفكر كثير منها جدياً بالفرار من هذا المناخ غير الملائم للعمل التربوي.