برأت محكمة الجنايات موظفة بإدارة جوازات مطار الكويت الدولي من تهمة تلقي رشوة.وتتلخص تفاصيل الواقعة بأن الموظفة أقدمت على ختم جواز متهم (مواطن) وبطاقة سفره الخاصة بالطائرة بخاتم الخروج، في حين لم تدرج بياناته في قوائم المغادرين من المطار، بقصد تفادي القيود الأمنية المثبتة بحقه على سبيل التزوير، في حين توسط متهم ثالث لعرض رشوة على الموظفة قدرها 3000 دينار.وان المتهمين «الثاني» و«الثالث» اشتركا وآخران مجهولان مع المتهمة الاولى «الموظفة» في ارتكاب جريمة التزوير المسندة اليهما عن طريق الاتفاق والمساعدة بان اتفقوا معها على ارتكابها وساعدوها على ذلك.وشهد ضابط الواقعة بان تحرياته السرية دلت على ان المتهمة الاولى قد تقاضت مبلغا في سبيل الرشوة مقابل الاخلال بواجبات وظيفتها بان اثبتت على غير الحقيقة مغادرة المتهم الثاني البلاد رغم صدور قرار يمنعه من السفر وختم جواز سفره بختم المغادرة الخاصة وان المتهم الثاني عرض مبلغ 3 آلاف دينار على سبيل الرشوة مقابل خروجه من البلاد ورغم صدور أمر منعه من السفر وان المتهم الثالث توسط لدى المتهمة. الاولى في عرض الرشوة.ودفع محامي الموظفة محمد الجميع بإنكار المتهمة قبول الرشوة وجميع التهم المسندة اليها وقدم الكتاب الصادر من الادعاء العام الصادر فيه أمر منع السفر للمتهم الثاني للوقوف على تاريخ تسجيل المنع على أجهزة مطار الكويت الدولي وان هذه القضية ناتجة عن أثر تطبيق نظام جديد بالمطار الدولي إذ توالت الأخطاء الانضباطية في عدم توثيق حركة المغادرين لدى كل الموظفين العاملين ولعدم تفاعل النظام الجديد واعطاء بيانات مغايرة في بعض الاحيان، وتقدم الموظفين بشكاوى للادارة وبيان الاعطال المستمرة في النظام الجديد، وتمت مخاطبة الادارة العامة لنظم المعلومات فعمل مع الموظفين لمدة ثلاثة أشهر موظفون آخرون من نظم المعلومات وخلال تلك الفترة حدثت أخطاء انضباطية كثيرة في عدم توثيق حركة المغادرين وتم اعفاء الموظفين من أي اجراءات ادارية لان الاخطاء كانت مرجعها النظام الجديد في العمل.