تسارعت التحضيرات في وزارة التجارة والصناعة لتطبيق القانون الذي أقره مجلس الأمة أخيراً لمنح المواطنين مواد بناء مدعومة بقيمة 30 ألف دينار.وأشارت مصادر مطلعة في الوزارة لـ«الراي» الى أن هناك توجهاّ لاستغلال مبلغ الـ30 ألف دينار في توسيع سلّة مواد البناء المدعومة لتشمل الخرسانة الجاهزة، ومواد التجهيزات الكهربائية والأدوات الصحية، والأنابيب، اضافة الى أجهزة التكييف وأنظمتها، مبيّنة أنه لا توجد حتى الآن اي توجهات لرفع حصص السلع الرئيسية مثل الحديد والاسمنت والطابوق، باعتبار ان المواد المقدمة الى المواطن ضمن النظام المعمول به حاليا مناسبة وأكثر من كافية.ومعلوم أن مجلس الأمة وافق في 22 يناير الماضي على قانون زيادة القرض الاسكاني من 70 ألف دينار الى 100 ألف على أن تكون زيادة الـ 30 ألفاً في صورة منحة لا ترد، عبارة عن مواد مدعومة يحددها وزير التجارة بجانب القرض الاسكاني. مع الاشارة الى أن المواطن كان يحصل على سلع مدعومة بقيمة 10.6 ألف دينار فقط.وقالت المصادر ان وزارة التجارة والصناعة وصلت الى مراحل متقدمة في اعداد اللائحة التنفيذية لاصدارها في أسرع وقت ممكن، ليتسنّى البدء بتوزيع المواد المدعومة على المواطنين.وبينت ان الجهة القانونية التي تعمل على اعداد اللائحة انتهت تقريبا من وضع تصوراتها في هذا الخصوص، وانها تبحث حاليا مع قطاع الرقابة التجارية والجهات المعنية في تنفيذ قانون.وكشفت المصادر ان الفريق الوزاري المعني باعداد اللائحة التنفيذية يعمل على توزيع مبلغ الـ30 ألف دينار على السلع الانشائية، بحيث تتحقق للمواطن أقصى درجات الاستفادة من القانون.وسيستفيد المواطن من القانون الجديد أيضاً بارتفاع القرض الاسكاني المباشر من 59.4 الف دينار الى 70 ألفاً، اي بزيادة تقارب 16.6 في المئة.ولفتت المصادر الى أن البحث جارٍ في شأن تحديد الجهات التي يتعين التعامل معها كمصادر توريد لمواد الدعم الجديدة، مبينة ان هناك رأيين في هذا الخصوص؛ الاول يتبنى ان تكون الجهات المسؤولة عن توفير مواد الدعم شركات وطنية، فيما يرجح رأي اخر وهو الاقوى حتى الان، ان تتسع القائمة لتشمل شركات غير كويتية، بما يضمن تعزيز المنافسة بين الجهات الموردة، وتقديم اعلى درجات الجودة باقل تكلفة ممكنة.يشار الى أن نائب رئيس الوزراء وزير التجارة والصناعة الدكتور عبد المحسن المدعج رد قانون الاسكان الجديد الى مجلس الامة بعد اكتشاف تعارض بعض بنوده مع ما نصت عليه بعض بنود الاتفاقية الاقتصادية الموحدة بين دول مجلس التعاون الخليجي والتي اقرت بقانون رقم 5 لسنة 2003، فيما يتعلّق بأولوية المنتج الوطني.واعطت الاتفاقية الاقتصادية الموحدة والقوانين المحلية المصادقة مزية للمنتج الكويتي، بأن حددت افضليته في جميع التعاملات الحكومية حتى وان كانت اسعاره تزيد عن اسعار المنتج الاجنبي باكثر من 10 في المئة، فيما لجم قانون الاسكان الجديد هذه المزية بأن جعل الأولوية للمنتج الكويتي فقط في حال لم تتعد اسعاره اسعار المنتجات المنافسة بـ 5 في المئة كحد اعلى.