برأت محكمة الجنايات موظفة بإدارة جوازات مطار الكويت الدولي من تهمة تلقي رشوة.وتتلخص تفاصيل الواقعة ان موظفة في ادارة جوازات مطار الكويت الدولي قبلت لنفسها عطية النقدي وقدرها 3 آلاف دينار لاداء عمل وللامتناع عن عمل من أعمال وظيفتها بأن ختمت جواز سفر «المتهم» مواطن وبطاقة دخول الطائرة الخاصة به بخاتم الخروج الخاص بها دون قيامها بادراج بيناته بكشوف المغادرين لتفادي القيود الأمنية المثبتة عليه، وارتكبت تزويرا في محررات رسمية بقصد استعمالها على نحو يوهم بمطابقتها للحقيقة وهي كشوف المغادرين من البلاد بمطار الكويت الدولي وبيان مغادرته البلاد بذات التاريخ بجواز سفر يخص «المتهم الثاني» وكان ذلك باثباتها واقعة غير صحيحة على انها واقعة صحيحة بان ختمت جواز السفر سالف الذكر ببصمة خاتم الخروج الخاص بها دون ادراج بيانات المتهم الثاني الممنوع من السفر بكشوف المغادرين لتفادي القيود الامنية المثبتة عليه وكانت المحررات بعد تغيير الحقيقة فيها صالحة لان تستعمل على هذا النحو.وان المتهمين «الثاني» و«الثالث» اشتركا وآخران مجهولان مع المتهمة الاولى «الموظفة» في ارتكاب جريمة التزوير المسندة اليهما عن طريق الاتفاق والمساعدة بان اتفقوا معها على ارتكابها وساعدوها على ذلك.وشهد ضابط الواقعة بان تحرياته السرية دلت على ان المتهمة الاولى قد تقاضت مبلغا في سبيل الرشوة مقابل الاخلال بواجبات وظيفتها بان اثبتت على غير الحقيقة مغادرة المتهم الثاني البلاد رغم صدور قرار يمنعه من السفر وختم جواز سفره بختم المغادرة الخاصة وان المتهم الثاني عرض مبلغ 3 آلاف دينار على سبيل الرشوة مقابل خروجه من البلاد ورغم صدور أمر منعه من السفر وان المتهم الثالث توسط لدى المتهمة. الاولى في عرض الرشوة.ودفع محامي الموظفة محمد الجميع بإنكار المتهمة قبول الرشوة وجميع التهم المسندة اليها وقدم الكتاب الصادر من الادعاء العام الصادر فيه أمر منع السفر للمتهم الثاني للوقوف على تاريخ تسجيل المنع على أجهزة مطار الكويت الدولي وان هذه القضية ناتجة عن أثر تطبيق نظام جديد بالمطار الدولي إذ توالت الأخطاء الانضباطية في عدم توثيق حركة المغادرين لدى كل الموظفين العاملين ولعدم تفاعل النظام الجديد واعطاء بيانات مغايرة في بعض الاحيان، وتقدم الموظفين بشكاوى للادارة وبيان الاعطال المستمرة في النظام الجديد، وتمت مخاطبة الادارة العامة لنظم المعلومات فعمل مع الموظفين لمدة ثلاثة أشهر موظفون آخرون من نظم المعلومات وخلال تلك الفترة حدثت أخطاء انضباطية كثيرة في عدم توثيق حركة المغادرين وتم اعفاء الموظفين من أي اجراءات ادارية لان الاخطاء كانت مرجعها النظام الجديد في العمل.