? شهد التواصل بين بنك محلي وجهة رقابية تخبطاً في متابعة وديعة من أموال لبورصة، إذ تم إبلاغ أحد البنوك بسحب الوديعة وعدم تجديدها ثم إلغاء القرار.? تواردت انباء حول حصول أحد المتداولين على حكم يستوجب سداد «المقاصة» لمبلغ 230 ألف دينار تعويضاً عن حجز أسهمه بالخطأ، ما ترتب عليه خسارته لفروق أسعار أسهم مدرجة.? شخصية معروفة استفادت بمبلغ 150 ألف دينار من دور معيّن لها في قانون هيئة الأسواق، تفضل حالياً الابتعاد عن الأنظار لئلا تأخذ طرفاً في الخلاف حول ملف «الحوكمة».