عودة المنافسة على الودائع تشعل أسعار الفائدة

اشتعلت المنافسة على الودائع بين البنوك فجأة ومن دون سابق إنذار، حتى أن الفائدة على بعض الإيداعات الحكومية قفزت إلى ما يقارب أربعة أضعاف خلال أسابيع مقبلة.يقول مسؤول في أحد البنوك: «صار من الصعب علينا استقطاب ودائع حكومية بالدينار الكويتي لأجل 3 أشهر بفائدة تقل عن 1.5 في المئة، وفي بعض الأحيان تقدّم بعض البنوك 2 في المئة، فهناك اهتمام واسع لدى غالبية البنوك بزيادة معدلات الودائع، لاسيما من المؤسسات الحكومية، والمنافسة على أشدّها».وتشير بيانات البنك المركزي إلى أن الفائدة على الدينار لأجل ثلاثة أشهر كانت في يناير الماضي تتراوح بين 0.826 في المئة (العرض)، و0.634 في المئة (العطاء)، ما يعني أن أسعار الفائدة تضاعفت في بعض الحالات...الغريب في الأمر أن بنك الكويت المركزي كان قبل أشهر قليلة فقط يطالب في اجتماع مع مديري الخزينة بالبنوك المحلية برفع اسعار الفائدة التي تمنحها على الودائع لتصبح مقاربة لنسبة العوائد التي تحصلها البنوك على السندات الحكومية وسندات البنك المركزي، وذلك بعد بلوغ الفائدة التي تمنحها البنوك على الودائع لبعض الآجال أسعاراً تتراوح بين نصف إلى ثلاثة أرباع في المئة.لكن الصورة انقلبت تماماً، حتى أن بعض المصادر المصرفية تتحدث عن حالة استنفار بين البنوك أشبه ما يكون بحرب مكتومة بينها لاستقطاب مزيد من الودائع الحكومية، إلى الدرجة التي استدعت من بعض البنوك البحث في سجلاتها عن مواعيد استحقاق ودائع بعض المؤسسات الحكومية التي عُرضت عليها خلال ذروة العرض قبل اشهر ولم تقبلها، لعلّها تقنع أصحاب تلك الودائع بعدم تجديد فترات ايداعاتها لدى البنك المنافس، بل نقلها إليها مع وعد بإعطاء فائدة أعلى.وتشير أرقام بنك الكويت المركزي إلى ان ودائع القطاع الخاص لدى البنوك المحلية بالدينار الكويتي انخفضت 0.9 في المئة في يناير الماضي إلى 27.88 مليار دينار، في حين ارتفعت ودائع القطاع الحكومي 0.4 في المئة خلال الشهر إلى 5.08 مليار ليصل اجمالي الودائع إلى قرابة 34 مليار دينار. لكن يبدو أن البنوك في حاجة إلى مزيد من الودائع.فما الذي قلب الموازين في سوق الودائع؟تعدد المصادر جملة عوامل أهمها:1 - توجه بعض البنوك الاجنبية إلى تحويل ودائعها او جزء منها من الدولار إلى الدينار، وذلك ايضا لسببين.فمن ناحية تسعى بعض هذه البنوك إلى مقابلة متطلباتها من الدينار لتمويل جهات كويتية، بعد تحرك سوق الائتمان في مشاريع التنمية وطرح اكثر من مشروع اخيرا، فكان من الطبيعي ان تتحرك البنوك الاجنبية ذات العلاقة بمستثمري هذه المشاريع الكبرى لتغطية حاجة عملائها الائتمانية من العملة المحلية باستقطاب مزيد من الاموال بالدينار الكويتي.واخيرا وقعت وزارة الكهرباء والماء وشركة الزور الأولى عقد تنفيذ مشروع المرحلة الأولى لتوليد القوى الكهربائية وتقطير المياه والذي جاء كباكورة المشاريع الرأسمالية المليارية في قطاع الطاقة التي تنفذ وفق قانون الشركات المساهمة، كما تمت ترسية المناقصة الخاصة بمشروع الوقود البيئي التابع لشركة البترول الوطنية الكويتية على ثلاث شركات كويتية بقيمة اجمالية تقارب 3.4 مليار دينار.ومن ناحية ثانية اتجهت بعض البنوك الاجنبية إلى الاستفادة من الحركة النشطة للطلب على الودائع بالدينار وارتفاع اسعار الفائدة عليها، حيث دفعها هذا النشاط المحلوظ إلى زيادة الرغبة لديها للاستفادة من العائد العال الذي يمكن دفعه على الودائع بالدينار، فشاركت في سوق الطلب على الودائع بالدينار.2 - سعي بعض البنوك لتفادي أي خلل في سلم الاستحقاقات بالدينار، لا سيما في ودائع الفترات قصيرة الاجل الممتدة من يومين إلى اسبوع. وهذا ما يدفع بعض البنوك إلى استقطاب خصوم (ودائع) طويلة الأجل نسبياً لتحويلها إلى موجودات سائلة.يشار إلى ان سلم الاستحقاقات يحدد نسبة الاصول إلى الخصوم في كل بنك، بحسب مدى سيولتها. ويحدد البنك المركزي الفروقات الواجبة لهذه النسبة لكل آجل، حيث حددها بالنسبة لآجال اليومين إلى اسبوع بالا تتعدى 10 في المئة، والنسبة لودائع الاسبوع إلى شهر بـ 20 في المئة، ولودائع لآجل شهر إلى 3 اشهر بـ30 في المئة، واخير الودائع الممتدة من 3 اشهر إلى 6 اشهر بالا تتعدى 40 في المئة كنسبة فارقة بين الخصوم إلى الاصول.وقالت المصادر يبدو ان بعض البنوك تواجه خللاً في سلم استحقاقاتها لجهة خانة ودائع اليومين لاسبوع، وهذا يرجع في الغالب إلى التزاماتها المالية للحسابات الجارية، ما زاد معه الطلب على ودائع المؤسسات الحكومية لهذه الفترة، الا ان بعد مرور بعض الوقت انتقلت أزمة بعض البنوك في سلم استحقاقاتها القصيرة من آجل يومين إلى اسبوع إلى الآجال التالية في سلم استحقاقاتها.وافادت ان زيادة الحركة في خانة اليومين إلى اسبوع دفع بعض البنوك إلى تحريك ودائعها المسجلة لاجال متوسطة وطويلة إلى تغطية سلم استحقاقات ودائع آجال اليومين إلى اسبوع، ماترتب عنه انتقال الخلل إلى كافة سلم الاستحقاقات، ولذا جاء تحرك غالبية البنوك النشط على استقطاب ودائع المؤسسات الحكومية اخيرا بوتيرة اعلى من الاشهر وربما السنة الماضية كلها لمعالجة الخلل الحاصل في سلمها.واشارت المصادر إلى ان اهتمام البنوك باستقطاب الودائع الحكومية حاليا لا ينحصر على إدارة الخزينة المسؤولة عن تنظيم حركة السيولة في كل بنك، حيث اوضحت ان جميع الإدارات الموجودة في كل بنك تقريبا انضمت إلى المنافسة على زيادة حصة بنكها من ودائع المؤسسات الحكومية بالدينار الكويتي، إلى الدرجة التي يقوم فيها بعض المسؤولين المصرفيين التنفيذيين في المؤسسة بعمل زيارات إلى المؤسسات الحكومية وتحديدا التي يمونون عليها، حيث يغلب على هذه الزيارات الطابع الودي شكليا الا ان في الجوهر تحمل الزيارة أهدافا خاصة تتعلق ببحث مسؤولي الجهة الحكومية على رفع حصة بنكهم من الودائع.وحول دور بنك الكويت المركزي في تنظيم هذا التنافس المحتدم بين البنوك على زيادة حصتها من الودائع الحكومية، لفتت المصادر إلى ان «المركزي» لا يتدخل لضبط مثل هذه الانشطة على اساس ان اسعار سوق الودائع محكوم بمعادلة العرض والطلب وليس بالتدخلات الرقابية.3 - بوادر نمو جيّد للائتمان، لتمويل العديد من المشاريع الحكومية الكبرى، وآخرها مشروع الوقود البيئي، الذي ستوفر البنوك خطابات ضمان للتحالفات الفائزة به بقيمة 170 مليون دينار خلال الأسبوعين المقبلين.وسجل سوق الائتمان نمواً بنسبة 0.2 في المئة في يناير الماضي، ليتراجع النمو على أساس سنوي (12 شهراً) إلى ما دون الـ 8 في المئة. واستمرت قروض القطاعات الإنتاجية بالنمو القوي، فأضافت 11 في المئة للقطاع التجاري، و0.5 في المئة لكل من الصناعة والبناء.