أيدت محكمة الاستئناف برئاسة المستشار فيصل خريبط حكم محكمة أول درجة القاضي ببراءة مواطن من سرقة تجوري خاص بشركة مقاولات.وكانت النيابة العامة أسندت الى المتهم أنه سرق مبلغاً من الشركة عن طريق اقتحام غرفة بكسر بابها وتحطيم حرز، كما شهدت تحريات ضابط المباحث بأن المتهم مرتكب واقعة السرقة الخاص بالمجني عليها والذي ضبط في تاريخ الواقعة ذاته متلبسا بارتكاب واقعة شروع في سرقة التجوري عن طريق كسر باب المحل.وحضر دفاع المتهم المحامي محمد عيد العجمي أمام المحكمة دافعا بأدلة الاتهام وقدم مذكرة ضمنها الدفع ببطلان الاعتراف المنسوب للمتهم أمام ضابط المباحث كما ضمنها دفاعه الموضوعي والتمس في ختامها أصلياً البراءة واحتياطيا التقرير بالامتناع عن النطق بالعقاب.وقالت المحكمة في حيثيات حكمها: «لا تساير سلطة الاتهام فيما ساقته من أدلة وصولا لإدانة المتهم على التهمة المسندة إليه ذلك أن المحكمة لم تطمئن لما سطره ضابط الواقعة بمحضر تحرياته ولما قرره بالتحقيقات بحق المتهم لتشككها في صحته لكونه ورد مرسلا لا دليل عليه سوى أقواله والتي لا تعول عليها المحكمة».