طلبت هيئة أسواق المال من البورصة إعداد مسودة قواعد لتنظيم تداول حق الاكتتاب داخل قاعة التداول مع مراعاة ما تضمنته اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 وقانون الشركات رقم 25 لسنة 2012.ودعت الهيئة السوق الى إفادتها بالرأي الفني بشأن قضية تداول حق الاولوية في الاكتتاب بزيادات رؤوس الاموال، وذلك بعد ان فتح طلب الشركة القابضة المصرية الكويتية باب النقاش في مثل هذه القضايا غير المُفعلة في الكويت (الشركة مدرجة في السوق المصري ايضاً).وتشير المادة 151 من قانون الشركات الجديد الى أنه « يتم التنازل عن حقوق الاولوية بحضور المتنازل والمتنازل إليه او من ينوب عنهمها امام وكالة المقاصة التي تحتفظ بسجل مساهمي الشركة لإثبات التناول على النموذج الذي تُعده وكافة المقاصة لهذا الغرض».ونوهت ذات المادة أيضاً الى أن وكالة المقاصة تُصدر شهادة للمتنازل إليه تفيد أحقيته في الاكتتاب في الأسهم المتنازل عنها مبيناً بها أسهم المتنازل والمتنازل إليه وعدد أسهم الاولوية التي يحق للمتناول إليها الاكتتاب فيها، ويجوز للبورصة أن تستحدث نظاماً لتداول حق الأولوية في الاكتتاب في أسهم زيادة رأسمال الشركات المدرجة».وفي سياق متصل عُلم ان الجهات المسؤولة في البورصة بصدد وضع صياغة شاكلة للاطر المطلوبة ومن ثم رفعها الى هيئة الأسواق لاعتمادها وذلك خلال الأيام المقبلة، لافتة الى ان ما تقدمت به الشركة القابضة المصرية الكويتية وما جاء من اعتمادات لجمعيتها العمومية الاخيرة بشأن زيادة رأس المال وبيع حق الاولوية في الاكتتاب فتح المجال لمعالجة بعض النواقص في السوق الكويتي بما في ذلك العمل بحق بيع الأولوية في الاكتتاب.وفي سياق متصل اشارت معلومات الى ان الشركة بصدد التعاقد مع اكثر من جهة للقيام بتلك المهمة خلال الفترة المقبلة، وسط احتمالات بان تكون الشركة الكويتية للمقاصة واحدة من هذه الجهات.