استغرب مراقبون من خطوة إرجاء قرار إخلاء البدون من القاطنين في بيوت شركة النفط في الأحمدي، معتبرين أن مثل هذا الامر يعرقل خطط التنمية، لا سيما في هذه المدينة ذات التاريخ العريق.ورأى المراقبون ان ما جرى عرقلة لمشروع حيوي يقضي بإعادة إعمار مدينة الأحمدي، حيث يقضي مشروع إعادة اعمار المدينة بإنشاء مساكن لأسر العاملين وتشييد بنيتها التحتية ومرافقها الخدماتية والترفيهية، و نظرا لكون المدينة يقطنها العديد من أسر العاملين، فقد تقرر أن تتم إعادة الإعمار على مراحل تقضي المرحلة الأولى منها بإنشاء 160 مسكنا لأسر العاملين الكويتيين، غير أن تلك الخطط سرعان ما تعرضت للتعثر، فبسبب وجود 7 مخالفين من فئة غير محددي الجنسية يقطنون مساكن تعود للشركة وتقع في نطاق هذه المرحلة، فقد تم ارجاء تنفيذها، على الرغم من صدور أحكام قضائية بإخلاء تلك المساكن منذ عام 1998، إلا أن تلك الجهود تتوقف بسبب التدخلات السياسية من قبل بعض أعضاء مجلس الأمة وسواهم.وأكد المراقبون أنه يتعين النظر في موازين المصالح والالتزامات، فإن كان لهؤلاء المخالفين (البدون) مسائل إنسانية يجب مراعاتها، فكذلك هناك 160 أسرة كويتية تعاني من ويلات وسياط الارتفاع المخيف للإيجارات.