تسعى إدارة البورصة وفقاً للدراسة التي اعدتها بشأن الرسوم والعمولات رفع رسوم بث وتسويق المعلومات ومنتجاتها، إلى تأخيرعملية البث لبيانات التداول لمدة زمنية تصل الى 15 دقيقة، مع حجب بعض المعلومات الموسعة عن التداول وغيرها من التفاصيل لغير المشتركين.وفي تفاصيل الدراسة التي يُنتظر ان تدخل حيز التفعيل مع اطلاق شركة البورصة، يرى فريق السوق انه مع تطبيق الرسوم الجديدة والمقترحة لأسعار بيع المعلومات والخدمات المصاحبة لها ستقوم البورصة بإجراء بعض التعديلات على بث المعلومات القديمة لعامة مستخدمي خدمة البث على الموقع الرئيسي.وارتأى الفريق توفير معلومات التداول الكاملة وفق اشتراك مالي حسب أسعار الخدمات المُقدمة او المطروحة.وتشير الدراسة الى استحداث مستوى ثانٍ من رسوم المعلومات الآنية (يتضمن معلومات التداول كآخر سعر، سعر الافتتاح، أعلى سعر، أدنى سعر، سعر الاقفال، الاقفال السابق، المؤشرات، حجم وقيمة التداول، جدول الاوامر، واخبار الشركات).وحدد فريق البورصة رسوم هذه المعلومات بـ 6 آلاف دينار سنوياً للمشترك، فيما اقترحت خمسة آلاف دينار للمستوى الاول والذي يتضمن ذات المعلومات ولكن مع عدد محدود من الاوامر، فيما طرحت رسوماً سنوية تتراوح بين 3 الى 4 آلاف دينار للمعلومات المتأخرة، الى جانب ثلاثة آلاف دينار للمعلومات التاريخية «سنوياً».ولا حظ الفريق المعني ان هناك خدمات يوفرها السوق لا يُطبق عليها رسوم، على غرار ما سبق ذكره، منها خدمات التوصيل لنظام التداول (يتضمن التوصيل للموقع البديل لمقاومة الكوارث) « بـ 3 آلاف دينار، الى جانب خط توصيل إضافي بألفي دينار سنوياً».يُشار الى أن شركة بلومبرغ فقط تدفق حالياً رسوم توزيع معلومات السوق سنوياً والتي تقدر بـ 10 آلاف دينار سنوياً، فيما وضعت البورصة قائمة أسعار مقترحة ضمن الدراسة التي تتطلب إقراراً من قبل هيئة أسواق المال تتضمن التالي:-3000 دينار لشريط الاسعار الذي يُبث عبر قنوات التلفزيون.-3000 دينار لإعلانات السوق التي تُبث على التلفزيون.-1000 دينار شريط الأسعار (على الموقع الإلكتروني).-1000 دينار لشريط اعلانات السوق الصادر عن الموقع.وجميعها غير مطبق حالياً.وارتأت الدراسة الابقاء على رسوم نظام استرجاع المعلومات الآلي KARS بما في ذلك رسوم التوصيل البالغة 100 دينار (تُدفع مرة واحدة) والاشتراك السنوي البالغ 250 دينارا ورسوم الاشتراك السنوي لخط اضافي المقدرة بـ 100 دينار.وتضمن الدراسة المقترحة استحداث رسوم جديدة على الأسعار الفورية التي تشتمل على معلومات التداول الآنية والمعلومات التاريخية اضافة الى معلومات الشركات المدرجة على موقع السوق بواقع (120 دينارا لثلاثة أشهر، و200 دينار لسنة أشهر، و300 دينار لعام كامل).ورفع المقترح رسوم الاشتراك السنوي للبيانات المالية الخاصة بالشركات المدرجة من 750 دينارا الى 1250 دينارا، و250 دينارا للبيانات الربع سنوية و500 دينار لبيانات الربع الرابع فقط، بخلاف رسوم التقارير اليومية والفصلية والسنوية التي تتراوح بين ألف وألفي دينار سنوياً، فيما حددت الدراسة رسوماً لإنشاء المؤشرات بواقع 4 آلاف دينار للترخيص السنوي في ظل توافر المعلومات الآنية للسوق، و 2000 دينار للمؤشرات التي تُبنى على المعلومات المتأخرة.ووضعت الدراسة رسوما جديدة لاستخدام المعلومات لتسعير منتجات مالية كالتالي: (4000 دينار ترخيص سنوي لاستخدام المعلومات في تسعير منتجات مالية، حيث يكون أقل من 50 في المئة من تقييم الأصول الخاصة بالمنتج مشتقة من البيانات المتوافرة).وعلى مستوى الصناديق داخل الكويت فقد حددت الدراسة رسوما لها بواقع 0.02 في المئة من قيمة الأصول بحد أدنى يصل الى 2000 دينار، فيما يُقترح نسبة 0.03 في المئةو وبحد أقصى 3000 دينار للصناديق الخارجية، وجميعها غير مطبق في الوقت الحالي.وقالت الدراسة انه نظراً لاختلاف الخدمات وتنوعها فإن هناك الكثير من الخدمات التي تستدعي إعادة هيكلة لتحديد رسوم جديدة لها تتوافق مع ما هو معمول به في أسواق المال الأخرى.