كشفت مصادر ذات صلة ان شركة خدمات المصرفية الآلية المشتركة «كي نت» خفضت الرسوم التي تحصلها على الخدمات المقدمة لعملاء فروع البنوك الاجنبية عند قيامهم بعمليات السحب عبر أجهزتها، بواقع 50 في المئة، فيما تم رفض مساواتهم بمعدل الرسوم نفسه الذي تفرضه على البنوك المحلية باعتبار ان البنوك الكويتية مساهمة برأسمال «كي نت» بحصص متساوية.ووفقا لملاحظة من البنك الاهلي الكويتي لا يوجد احصاءات بخصوص معاملات اجهزة الصراف الآلي من قبل البنوك غير الاعضاء لتحديد مستوى القضية، الا انه معلوم ان البنوك غير الاعضاء في «كي نت» كانت تدفع قبل هذا القرار مبلغ اشتراك شهري يبلغ 1000 دينار مقابل تمتعها بالاشتراك في المزايا والخدمات المصرفية الآلية المشتركة، وفي الوقت نفسه تقوم بدفع رسم يبلغ 300 فلس عن كل عملية سحب يجريها عميلها، عبر ماكينات السحب الآلي المربوطة بالشبكة، في حين تدفع البنوك الاعضاء 50 فلسا فقط لكل عملية، كما ان الشركة تفرض على عملاء البنوك غير الاعضاء رسما بواقع 150 فلسا على عمليات الاستفسار سواء عن الرصيد أو الخدمات الاخرى، في حين تقدر نسبة الاستقطاع على عملاء البنوك الاعضاء بـ 50 فلسا فقط.وبناء على الاتفاق الذي تم العمل به اخيرا، فان عمليات التخفيض ستشمل فقط سحوبات عملاء البنوك الاجنبية المحلية عبر اجهزة «كي نت»، اما الرسوم على عمليات السحب الخارجية فتم الابقاء عليها على معدلاتها السابقة دون مساس، ربما لجولة اخرى من المفاوضات.يشار إلى ان هذا القرار جاء بعد تحرك قاده بنك الراجحي فرع الكويت الى اتحاد المصارف مطالباً فيه بتوحيد رسوم «كي نت» على الخدمات المقدمة لعملاء فروع البنوك الاجنبية ومساواتهم بعملاء البنوك المحلية، الا انه بعد دراسة الامر اقترح «الاتحاد» على «الراجحي» توجيه طلبه الى مجلس ادارة «كي نت» مباشرة باعتبار ان الامر يتعلق بقرار استراتيجي و«كي نت» الجهة الفنية المعنية.وفسر بعض المصرفيين رفض طلب مساواة البنوك الاجنبية بمعدل الرسم نفسه الذي تدفعه البنوك المحلية والاكتفاء بتخفيض المعدل 50 في المئة، بان المساواة تتطلب مساهمة البنوك الاجنبية في رأسمال (كي نت) مثل البنوك المحلية، وهذا غير محقق ومحال اقله في الوقت الحالي، وهو الرد الذي خلصت اليه لجنة البطاقات المصرفية في اتحاد مصارف الكويت، باعتبار ان رسوم «كي نت» ليست منفصلة بين البنوك المحلية والاجنبية ولكن الفصل بين البنوك الاعضاء في «كي نت» وتلك التي ليست عضوا في الشركة والحل يكون بانضمام البنوك الاجنبية الى «كي نت».وبالرغم من انه لم تتم الاستجابة لجميع متطلبات البنوك الاجنبية في شأن الرسوم، الا ان مصرفيين مسؤولين اعتبروها خطوة ايجابية لصالحها، خصوصا اذا علم ان بعض البنوك الاجنبية كانت تتحمل في الغالب فراق الرسوم التي يدفعها عملاؤها لـ«كي نت» من باب التشجيع على الاستمرار معها، ما كان يحملها كلفة زائدة نظير عمليات التجزئة التي كانت تسعى إلى التوسع فيها محليا.ولفتت المصادر ان البنوك الاجنبية كانت ترغب في المساهمة برأسمال «كي نت» الا انه من الواضح ان هذا التوجه لا يلاقي قبولا لدى البنوك المحلية، كما انه لا يعد حقا مكتسبا للافرع الاجنبية خصوصا ان بلدان هذه الافرع لا تطبق معايير مشابهة لدرجة المساواة التي تطالب بها.